أكد منظمو الاحتجاجات في "إسرائيل عزمهم مواصلة المظاهرات رغم قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تجميد التشريعات القضائية".
وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن منظمي الاحتجاجات أكدوا أن هدفهم إلغاء التعديلات القضائية وليس تأجيلها.
واعتبر منظمو الاحتجاجات بحسب ما نقلته القناة (12) العبرية، أن "تصريحات نتنياهو وشركائه المتطرفين اعتراف بعزمهم على إعادة تشريع قوانين الديكتاتورية في الدورة المقبلة مما يضر باقتصاد الكيان وأمنه".
وأعلن نتنياهو، مساء الإثنين، تجميد إقرار التعديلات القضائية في الكيان. وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: "من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة في منع الانقسام قررت تجميد التشريعات القضائية، هذا من أجل الوصول إلى إجماع واسع"، مضيفا "لست مستعدًا لتمزيق الشعب" على حد تعبيره.
وتعليقًا على قرار نتنياهو، قال زعيم المعارضة يائير لبيد عبر حسابه في "تويتر": "إذا توقفت التشريعات القضائية توقفًا حقيقيًا ومطلقًا فنحن على استعداد لإجراء محادثات في ديوان الرئيس إسحاق هرتسوغ، وأن نجلس معا لكتابة دستور على أساس إعلان الاستقلال".
بدوره، اعتبر رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان إن خطاب نتنياهو يثبت أنه مصمم أكثر من أي وقت مضى على استكمال جميع التشريعات بما في ذلك قانون القضاء الأساسي وتولي المحكمة العليا.
