لفت المكتب الإعلامي لوزير السّياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، ردًّا على تقرير عن توسعة مطار بيروت الدولي، إلى أنّ "من باب الحرص على إظهار الحقيقة كما هي، ومنعًا للتّأويلات والالتباس ورمي التّهم والشّائعات جزافًا، وتحديدًا تجاه نصّار الّذي يشهد له القريب والبعيد على شفافيّته ومصداقيّته في الملفّات كافّة في وزارة السياحة خلال مسيرته الوزارية، يهمّنا توضيح أنّ نصّار من موقعه كعضوٍ في اللّجنة الوزاريّة المعنيّة بملف مطار القليعات، سبق أن طرح مشروع تجهيز وتشغيل مطار القليعات بهدف تنشيط الحركة السّياحيّة، والتّخفيف من الأعباء المادّيّة عن الوافدين من بلدان العالم أجمع وتأمين راحتهم، من خلال تخصيص رحلات بأسعار تذاكر سفر مخفضة؛ ممّا ينشّط السّياحة في لبنان بصورة كبيرة".
وأشار في بيان، إلى أنّ "ثمّ ولاستحالة تنفيذ هذا المشروع في الظّرف الرّاهن، عاد وطرح في إحدى جلسات مجلس الوزراء المنعقدة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهوريّة السّابق ميشال عون وبحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وجميع الوزراء، مشروع توسعة مطار بيروت الدولي للغاية نفسها، إلّا أنّ الاقتراح لقي رفضًا قاطعًا من عون وميقاتي، بسبب طرحه للمشروع على سبيل التّلزيم "بالتّراضي" لشركة دوليّة ومبني على عقد "B.O.T."، مع إصرار نصّار أن يتمّ التّلزيم في حال الموافقة وفقًا للمعايير والشّروط الدّوليّة، ومع اتّخاذ أقصى إجراءات الرّقابة من السّلطات الرّقابيّة المختصّة، لما للمشروع من انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني؛ خصوصًا في ظلّ الظّروف الاقتصاديّة والماليّة الّتي تمرّ فيها البلاد".
وأوضح المكتب أنّ "عون وميقاتي أكّدا آنذاك، ضرورة وأفضليّة إطلاق مزايدة علنيّة بناءً على دفتر شروط من خلال إدارة المناقصات، حرصًا على الشّفافيّة والنّزاهة واحترامًا للقوانين المرعيّة الإجراء، حيث أيّد نصّار، كما جميع الوزراء، قرار عون وميقاتي في تلك الجلسة".
وركّز على أنّ "منذ التّاريخ المذكور أعلاه ولغاية تاريخ الدّعوة إلى إطلاق مشروع توسعة المطار من قبل وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية (تاريخ آذار 2023)، الّذي نكنّ له كلّ تقدير واحترام، لم نطّلع لا من قريب ولا من بعيد على تفاصيل ملف توسعة المطار، ولا على أيّة معلومات متعلّقة بهذا الموضوع؛ إلّا من خلال ما ورد في المناسبة الّتي أُقيمت في السّراي الحكومي بالتاريخ المذكور".
كما شدّد المكتب على "أنّنا إذ نعيد التّأكيد على دعمنا للمشروع هذا، الّذي كنّا أوّل من طرحه، ولكلّ مشروع يساهم في الإنماء الاقتصادي وتعزيز الواقع السّياحي في لبنان، نؤكّد حرصنا الدّائم على الشّفافيّة والنّزاهة في كلّ المشاريع والأعمال، ونترك للسّلطات الرّقابيّة والقضائيّة المختصّة أن تبتّ في هذا الملف"، متمنّيًا على وسائل الإعلام "عدم زجّ اسم نصّار في هذا الملف لا من قريب ولا من بعيد".
