ركّز عضو كتلة "نوّاب الكتائب" النّائب سليم الصايغ، في تصريح له من مجلس النوّاب، تناول خلاله قضيّة تلزيم مشروع توسعة مطار بيروت الدولي، على أنّها "تهريبة، ولو عاد المهرّب ليعلن توبته فهذا لا ينفي النيّة الجرميّة الموجودة أصلًا باقتراف مثل هذا العمل".
ولفت إلى أنّ "الرّجوع عن عمليّة التّلزيم، هو اعتراف علني بالخطأ، ولو كنّا في دولة القانون النّافذ لرَحل هؤلاء المسؤولون إلى السّجن أو أقلّه إلى البيت"، مشيرًا إلى أنّ "على كلّ حال، هذه عمليّة عرفناها، ونطالب كلّ الأجهزة الإداريّة بالتّواصل المباشر معنا، لكي نكوّن ملفّات عن كل مرتكب مهما علا شأنه. إنّه واجب الشّفافيّة والعلنيّة في إدارة الشّأن العام والتّلزيم".
وأكّد الصّايغ "وجوب احترام القانون والهيئات الرّقابيّة. إنّ العودة إلى هيئة الشراء العام، ستكون محطّ رقابة دقيقة من قبلنا، ولن نسمح بالالتفاف عليها أو التّمرير من دونها لأي شيء يتعلّق بالشّراء العام"، مشدّدًا على "وجوب حماية الدّولة وحقوق النّاس أوّلًا، وليس حماية المصلحة الخاصّة لهذه الشركة أو تلك لهذا السّياسي أو ذاك، كما نستطيع أن نشتمّ ممّا يحصل".
وأوضح أنّ "هدف الشّراكة بين القطاعين العام والخاص هو تخفيف الأعباء الماليّة عن الدّولة، وتوفير الخدمة الأفضل والأفعل، وتحقيق أكبر هامش ربح للدّولة، فيكون للاستثمار في المرفق العام عبر الشّراكة المردوديّة الأكبر للدّولة". وبيّن أنّ "المواجهة الكبرى لإعادة تشكيل السّلطة بدءًا من رئاسة الجمهورية، لا تعفينا من مواجهات لا تقلّ أهميّةً، مثل ممارسة سلطتنا الرّقابيّة والمساءلة والمحاسبة الّتي على أساسها أَولتنا النّاس ثقتها".
