اتهم الأمير البريطاني هاري قصر بكنغهام في وثائق قضائية بحجب معلومات عنه بخصوص اختراق هاتفه، وقال إنه "قرر كشف ما وصفها بمخالفات "مجرمي" الصحف النصفية (الشعبية) بدافع الحب لبلاده".
وفي إفادة شاهد أمام المحكمة العليا في لندن حيث رفع هو وست شخصيات بارزة أخرى دعوى قضائية على شركة "أسوشيتد نيوزبيبرز"، التي تصدر صحيفة "ديلي ميل"، بخصوص اختراق الهاتف وانتهاكات أخرى للخصوصية، انتقد هاري مجددا النظام الملكي لتواطئه مع الصحافة الشعبية.
واعتبر إن "المؤسسة أوضحت أن أفراد العائلة المالكة لا يمثلون في منصة الشهود بالمحكمة لأن ذلك "يمكن أن يثير مشكلات كثيرة". وأضاف في شهادته، التي صدرت لوسائل الإعلام اليوم الثلاثاء، أنه يرغب في محاسبة أسوشيتد من أجل "مصلحة الجميع". وتابع قائلا "الجمهور البريطاني يستحق أن يعرف المدى الكامل لهذا التستر، وأشعر أنه من واجبي كشفه".
ورفع هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، دعاوى قانونية العام الماضي ضد "أسوشيتد"، ومعه المغني إلتون جون وشريكه ديفيد فورنيش، والممثلتين سادي فروست وليز هيرلي والناشطة دورين لورانس التي قُتل ابنها في هجوم عنصري، والنائب السابق سيمون هيوز.
ويقول أصحاب الدعاوى إنهم تعرضوا "للعديد من الأفعال غير القانونية" من جانب صحفيين أو محققين خاصين يعملون لدى "ديلي ميل" و"ميل أون صنداي" اللتين تنشرهما "أسوشيتد نيوزبيبرز".
ووفقا لوثائق من المحكمة وما كشفه محاموهم، تضمنت هذه الانتهاكات اختراق رسائل الهواتف المحمولة والتنصت على المكالمات والحصول على معلومات خاصة عن طريق الخداع أو "التحايل"، واستخدام محققين خاصين للحصول على معلومات بشكل غير قانوني و"حتى التحريض على اختراق ودخول ممتلكات خاصة" خلال فترة مدتها حوالي 25 عاما.
وتنفي "أسوشيتد" بشكل قاطع هذه المزاعم. وتسعى لإسقاط القضية، بحجة أن الادعاءات تقع خارج الحد الزمني للإجراءات القانونية وأن البعض ينتهك أمرا صدر خلال تحقيق عام استمر لمدة عام في معايير الصحافة والذي بدأ في عام 2011.
