اعتبر المتحدث باسم "اللجنة التأسيسية لتجمع أهالي الشهداء والجرحى والمتضررين من انفجار مرفأ بيروت" ابراهيم حطيط، أن "الحقيقة في لبنان فعل ناقص، والعدالة فيه يتوسطها حرف علة، والمحاسبة أساسها فيه نصب ومنصوب أطاح بكل علوم أبو الأسود الدؤلي وسيبويه ليكون قواعده الخاصة التي تتلخص بالفرار من العقاب والتلطي خلف الطوائف والسياسيين والأحزاب، التي تسيطر على كل شيء في هذا البلد المسكين وتعين حتى رؤساء الأجهزة الأمنية والقضائية التي تعمل بأمر أولياء نعمتها، ضاربة عرض الحائط كل القوانين والأنظمة التي لا تطبق، إلا على من لا صوت ولا ظهر لهم، عنيت بهم عامة الشعب اللبناني".
وذكر أن "بالعودة إلى قضيتنا، وهي الحقيقة والعدالة في جريمة انفجار مرفأ بيروت، فها نحن على بعد أربعة أشهر من الذكرى السنوية الثالثة للمجزرة المروعة التي قتلت أكثر من 236 ضحية وشهيدا وجرحت الآلاف ودمرت نصف العاصمة بيروت بأكبر انفجار غير نووي في العالم، نقف أمام قضاء منقسم متناحر يناكد بعضه بعضا بقرارات واجتهادات صبيانية، كي لا نقول تآمرية، في ظل سجون فارغة فراغ القرار الظني من الحقائق الدامغة الممنوعة من العرض".
ولفت الى أن "حينما أتكلم، لا أتكلم من فراغ كما حينما عرضت في مؤتمري الصحافي في 2 آب الماضي كل تلك الحقائق التي تجاهلها الجميع حتى وسائل الإعلام، رغم التحدي الذي أطلقته أمام الجميع، حين قلت إن وثائقي هي وثائق دامغة وتحديت أن يتم حبسي إن كانت مزورة أو كاذبة، وهذا إن دل فعلى تآمر معظم القوى السياسية والأمنية والقضائية على هذا الملف الوطني والإنساني".
ورأى أن "المستهجن والمستغرب أن وكالاءنا في مكتب الإدعاء في نقابة المحامين لم يطالبوننا بتزويدهم بهذه الوثائق، وأداروا الأذن الطرشاء للحقائق التي عرضتها، بعدما قاطعونا بسبب موقفنا من قاضي التحقيق المبني أساساً على هذه المعلومات والمعطيات مما يخلق ألف سؤال و علامة استفهام حول حقيقة الدور الذي تلعبه".
في هذا السياق، أكد حطيط أن "كل هذا وأكثر كان يمكن تجنبه منذ البداية، لو أن القاضي طارق البيطار عمل بمهنية واستدعى، من كنا منذ اليوم الأول نطالبه بإستدعائهم من رؤساء جمهوريات وحكومات ووزراء وقادة أجهزة أمنية وقضائية، منذ تاريخ إدخال النيترات إلى حين انفجارها، لكن الشعبوية والزهو والأضواء الاعلامية، في ظل بعض الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة له، جعلته ديكتاتورا وحاكما بأمره فزج بأبرياء في السجون وترك المتسببين الحقيقيين خارجها، بل خارج نطاق استدعاءاته أصلا، فمنهم من أعلنا أسماءهم ورفعنا صورهم منذ أشهر عدة، فاستدعى بعضهم منذ شهرين، وغض الطرف عن عدد كبير آخر".
وجدد "رفضنا تدخل بعض الاحزاب في قضيتنا، كما رفضنا كل أشكال التدويل، ومنها لجنة تقصي الحقائق لعدم ثقتنا بكل ذلك. كما ندين بشدة الاستهتار الذي حصل في الفترة الأخيرة في القضاء وأدى إلى مزيد من عرقلة وصولنا إلى الحقيقة والعدالة. ونخشى أيضا من تسوية تطبخ على حساب قضيتنا".
وشدد على أننا "كأهالي شهداء مرفأ بيروت وأولياء الدم، لن نسمح بأن تجري أي تسوية في هذا الملف، نعرف تماما أنكم تراهنون على تعبنا وتيئيسنا، ولذا، نجدد العهد والوعد لأرواح شهدائنا بأننا لن نتعب ولن نيأس ولن نخاف ولن نتراجع ولن نقف مكتوفي الأيدي بعد الآن، ونصيحة من الآن ضعوا ألف خط تحت مكتوفي الأيدي بعد الأعياد".
