في ظلّ تردي الأوضاع الإقتصادية والماليّة التي تمرّ بها البلاد وبعد تجاوز الدولار عتبة المئة ألف ليرة وارتفاع أسعار المحروقات بشكل جنوني وإزدياد نسبة الفقر، فعلها وزير الداخلية بسام المولوي وأطلق شرارة الانتخابات البلديّة التي يفترض أن تجري في أيار المقبل.
أطلق الوزير المذكور أوائل نيسان شرارة الانتخابات البلدية المقبلة، ومن يسمع أو يقرأ تلك الدعوة يشعر بضرورة أن ينسى الوضع الذي تمرّ به البلاد، والسؤال هنا "كيف يُمكن إجراء هذه الانتخابات في ظلّ عدم صرف الاعتمادات حتى الساعة؟ وإذا تجاوزنا هذه العقبة ماذا نفعل بالتحضيرات ونحن أمام أيّام عطلة لعيد الفصح عند المسيحيين الذين يتبعون التقويمين الغربي والشرقي يليها عطلة عيد الفطر"؟.
تقديم التراشيح
رحلة الانتخابات البلديّة كما النيابية تمرّ بمراحل وقبل الحديث عن الجهوزيّة لاتمام العملية الانتخابية، فلنقف قليلا عند المراحل التي تسبقها، وأولها مرحلة الترشّح للانتخابات البلدية في محافظتي الشمال كما والجنوب يليها بقيّة المحافظات الوضع فيها أقل ما يُمكن وصفه "بالكارثي"، فحتى يستطيع المواطن تقديم ترشيحه لعضوية أو رئاسة بلدية أو حتى للمختارين يحتاج الى التوجّه الى دائرة النفوس للاستحصال على إخراج قيد، فلنبدأ من هنا "هل تفتح دوائر النفوس كلّ يوم، وكيف يُمكن تلبية كلّ الطلبات"؟.
أبعد من ذلك، فلنأخذ مثلاً عكار لديها حوالي خمسة آلاف مرشّح. وهي بحسب مصادر مطلعة "تحصل ما بين 200 الى 300 إخراج قيد في الاسبوع بينما هي تحتاج الى هذا العدد يومياً"، مضيفة: "إذا تجاوزنا هذه المرحلة ووصلنا الى المرحلة الثانية الا وهي الحضور الى القائمقاميّة للتسجيل، فكيف ستسير العمليّة هناك والموظفون حتى الساعة يرفضون الحضور الى مراكز عملهم".
اضراب الموظفين
"وإذا افترضنا أيضاً أننا تجاوزنا "قطوع" المرحلة الثانية وحضر الموظفون، فعوض أن يكون هناك 12 شخصًاسيكون هناك ثلاثة أشخاص". هنا تشير المصادر الى أنه "سيتم إعطاء ورقة برسم الترشّح ليدفعالبدل في وزارة الماليّة، فهل هي جاهزة لهذه المهمّة والموظفون يحضرون يوما واحدا في الاسبوع الى العمل والبرنامج معطّل في أغلب الأوقات، وحتّى اليوم وزير المالية يوسف خليل لم يصدر قرارا بحضور الموظفين يومياً الى الوزارة".
لا تخفي المصادر أن هناك مشكلة حقيقيّة في إتمام التحضيرات ولا يجب أن ننسى أن أيام العطلات كثيرة هذا الشهر بسبب الأعياد، وما يتبقى هو عشرة أيام لا أكثر لاتمام 5000 ترشيح بثلاثة موظفين خلال أوقاتالعمل في عكار مثلاً، فهل يعقل ذلك؟ مضيفةً: "حتى السلفة لتأمين حضور الموظّفين الى عملهم لم تتأمّن، وفي حال تمت الموافقة على اعطائها للمحافظين فكيف يُمكن إتمام التحضيرات في الفترة المتبقية على اتمام العمليّة"؟.
لا تواصل
تجزم المصادر أنّ "العمليّة برمّتها "مش ظابطة" فحتى القرطاسيّة الاساسيّة للانتخابات لم تتأمّن بعد"، وتختم المصادر بالقول انّ "وزير الداخلية أعلن عن الانتخابات وحتّى اليوم لم يستدعِ المحافظين والقائمقامين أو يعقد إجتماعا معهم ليسألهم حتى عن الجهوزيّة، وآخر اجتماع فيما بينه وبينهم كان في أيّار الفائت، فكيف يمكن اجراء الانتخابات البلديّة في هذا الوضع"؟.
عملياً وعلى أرض الواقع، من الصعب جداً إجراء الانتخابات البلديّة ولكن ورغم ذلك وزارة الداخلية لا تزال تسير بها "بالاعلام" وكأنّها حاصلة فعلاً. في المقابل كلّ المعنيين يجمعون أنّه لوجيستياً واداريًّا وماليًّا من الصعب القيام بها أو حتى التحضير لها... ولكن للأسف الدولة وحتى الساعة لا تشعر بالمواطن الذي يحتاج الى الانتقال لاتمام اخراج القيد وهذه التكلفةبحدّ ذاتها ليست سهلة نظرا لارتفاع اسعار المحروقات والمعاملات، وستأتي في النهاية على الارجح لتقول له "لا يوجد امكانيّة لاتمام الاستحقاق البلدي".
