أشارت عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائبة ​غادة أيوب​، الى إن "قيام الدولة والسير بالاصلاح يتطلب تغيير المسار المتبع في تسيير الشأن العام، وايجاد المعالجة وفقا لمعايير وأسس محددة، لم تمر ​سياسة​ التخفيضات على القطعة خلافا للقانون بغض النظر عن خلفيات تلك القرارات، ‏ولأنه يقتضي ايجاد حل يراعي الأطر القانونية، وهذا ما نعتمده في مقارباتنا للأمور ومن منطلق اصلاحي وقانوني، وحرصا منا على المحافظة على مكتسبات الموظفين الفعليين في ​مؤسسة كهرباء لبنان​، ‏كان اقتراحنا العمل على تعديل بدل 125000 ل.ل المقرر سابقا، وفقا لمعايير واضحة تتناسب مع زيادة تعرفة بدل استهلاك ​الطاقة الكهربائية​ للموظفين الفعليين في مؤسسة كهرباء لبنان".