أقام المئات من حملة سندات بنك "كريدي سويس" السويسري دعوى قضائية ضد هيئة الرقابة المصرفية السويسرية بعد شطب قيمة سنداتهم الصادرة عن البنك التي كانت تبلغ 1.7 مليار دولار قبل بيع البنك المتعثر إلى منافسه السويسري "يو.بي.إس" بدعم من الحكومة السويسرية.
وذكرت شركة الخدمات القانونية "بالاس بارتنرز" التي أقامت الدعوى أمام إحدى المحاكم السويسرية يوم 18 نيسان الماضي أن هيئة الرقابة المصرفية "فينما" لا تملك حق الأمر بشطب قيمة السندات، وطالبت بحصول موكليها على تعويض عن كامل قيمة السندات.
وتمثل الشركة 90 مؤسسة استثمارية وشركة إدارة اصول تمتلك سندات من كريدي سويس تسمى "الفئة الأولى الإضافية" بقيمة 1.35مليار دولار، إلى جانب 700 مستثمر فرد وشركة عائلية يمتلكون سندات بقيمة 300 مليون دولار.
واشارت الشريك المؤسس والإداري لشركة "بالاس" ناتاشا هاريسون في بيان، الى انه "كان هذا بمثابة إساءة استخدام للعملية والإجراءات ويجب ألا تستخدم سويسرا إجراء التسوية لتمكين "يو.بي.إس" من الاستحواذ على كريدي سويس على حساب حاملي السندات ذات الأولوية".
وفي آذار الماضي، وافق بنك "يو.بي.إس" السويسري على شراء "كريدي سويس" مقابل 3 مليارات فرنك (3.24 مليار دولار).
وجاءت هذه الخطوة بعد مطالبة وزارة المالية الاتحادية السويسرية والبنك المركزي وهيئة الرقابة على سوق المال السويسرية للبنكين بسرعة إتمام الصفقة لاستعادة الثقة الضرورية في استقرار الاقتصاد والنظام المصرفي السويسريين.
