وقّع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، عقود شراء الطاقة مع ممثلي إحدى عشرة شركة من القطاع الخاص، لبناء محطات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وذلك بناءً على تفويض من قبل مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 12/5/2022.
في هذا الإطار، أشار خلال مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، إلى "أنّنا نلتقي لتوثيق لحظة تاريخية في مسار تحول لبنان نحو استعمال المزيد من الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء. إذ وبالرغم من كل الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا، وبالرغم من حجم الضغوط التي يتعرض لها اقتصادنا الوطني، يأتي هذا المؤتمر الصحفي للإضاءة على إنجاز كبير إيجابي يتمثل في توقيع عقود شراء الطاقة بين وزارة الطاقة والمياه من جهة، وممثلي إحدى عشر شركة من القطاع الخاص من جهة اخرى".
وأوضح فياض أنّ "بحسب هذه العقود، تقوم الشركات الخاصة ببناء إحدى عشر محطة شمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 15 ميغوات لكل محطة، ويتم ربط الإنتاج على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان وبيعه للمؤسسة"، مركّزًا على أنّ "توقيع عقود شراء الطاقة هذه، يأتي التزاما بقرار مجلس الوزراء رقم 34 تاريخ 12 أيار 2022، الذي اعطى من خلاله مجلس الوزراء إحدى عشر رخصة للقطاع الخاص لإنتاج الكهرباء بسعة 15 ميغاوات، أي ما مجموعه 165 ميغاوات من الطاقة الشمسية، وبيع الكهرباء لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، بسعر 5.7 سنتا أميركيا لكل كيلووات ساعة في محطات الطاقة الشمسية التي سيتم بناؤها في منطقة البقاع، وسعر 6.27 سنتا أميركيا لكل كيلووات ساعة في محطات الطاقة الشمسية التي سيتم بناؤها في باقي مناطق لبنان".
وذكر أنّ "مجلس الوزراء قد فوّض بقراره وزير الطاقة والمياه، التفاوض مع الشركات وتوقيع عقود شراء الطاقة خلال مدة اثني عشر شهرا. وستشكل هذه المحطات الشمسية إضافة هامة على المزيج الطاقوي في لبنان، لناحية التحول نحو المزيد من الطاقة المستدامة النظيفة".
كما لفت إلى أنّه "قد أثبتت التجربة في لبنان ومنذ اكثر من خمسة عشر عاما، فعالية انظمة الطاقة الشمسية وأهميتها في تأمين بدائل مستدامة للطاقة الأحفورية. إنما كان للدعم الموضوع على اسعار المحروقات المستعملة في المولدات وعلى اسعار الكهرباء المنتجة من مؤسسة كهرباء لبنان، الأثر السلبي لناحية تطوير مشاريع الطاقة الشمسية. أما اليوم وقد قامت وزارة الطاقة والمياه برفع الدعم العشوائي عن أسعار المحروقات وتعرفة الكهرباء، أصبحت أنظمة الطاقة الشمسية الأقل كلفة، بالإضافة الى كونها طاقة نظيفة مستدامة".
وشرح فيّاض أنّه "في حين تصل كلفة إنتاج الكهرباء في مؤسسة كهرباء لبنان الى نحو 17 سنتا أميركيا لكل كيلووات ساعة، تسمح هذه العقود بتأمين طاقة شمسية نظيفة بكلفة 5.7 و6.27 سنتا اميركيا لكل كيلووات ساعة. وتعتبر هذه الأسعار عادلة جدا، خاصة مع ارتفاع كلفة تمويل هذه المشاريع في لبنان الذي يعاني من ضائقة إقتصادية كبيرة".
وأعلن "أننا في وزارة الطاقة والمياه قد قمنا باستشارة العديد من المؤسسات الدولية الداعمة للبنان ومؤسسات التمويل الدولية العاملة فيه، للتأكد من عدالة الأسعار الواردة في هذه العقود"، مبيّنًا أنّ "توقيع عقود شراء الطاقة اليوم، إنما هو تتمة لمسار طويل بدأته وزارة الطاقة والمياه من نحو ستة اعوام، حيث أطلقت الوزارة حينها مناقصة لإختيار اثني عشر شركة من القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية".
وأفاد بأنّ "في الحقيقة، لاقت الدعوة حينها صدى ايجابيا وإهتمام أكثر من 264 شركة لبنانية وعالمية، ومن ثم تقدمت 42 شركة بعروض تفصيلية، حيث قامت لجنة وزارية متخصصة من الجهات المعنية بعملية التقييم الاداري والفني والمالي، ورست المناقصة على 12 شركة في كل المحافظات اللبنانية. والتزمت اخيرا 11 شركة بالتوقيع، فيما امتنعت شركة واحدة لعدم قدرتها على الاستمرار في ظل الاوضاع الحالية". وأشار إلى ان "عملية تقييم وإختيار الشركات خلال المراحل المتعددة، كانت بالتنسيق الكامل مع وزارة المالية وممثليها في اللجان المختلفة".
إلى ذلك، كشف فيّاض أنّ "إعطاء الرخص للشركات الإحدى عشر، جاء بناء على اقتراح مشترك لوزارتي الطاقة والمياه والمالية، وصدر بقرار استثنائي بموافقة رئيس الجمهورية وتوقيع رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28 نيسان 2022، ومن بعدها عرض الموضوع على مجلس الوزراء على سبيل التسوية، وصدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 12 أيار 2022".
وشدّد على أنّ "توقيع عقود شراء الطاقة الشمسية اليوم، يشكّل خطوة هامة للبنان ولكل اللبنانيين. فبالإضافة الى المساعدة التي ستقوم هذه المشاريع بها لناحية تأمين المزيد من ساعات التغذية فور تنفيذها، يظهر هذا التوقيع جدية لبنان بشكل عام ووزارة الطاقة والمياه بشكل خاص، في التوجه نحو المزيد من الطاقة المتجددة والمستدامة والصديقة للبيئة". وأكّد انّ "هذا اللقاء يرسل إشارات إيجابية بناءة الى المجتمع الدولي، بأن لبنان جاد في مسار التحول الى طاقة مستدامة اقل كلفة من الطاقة الأحفورية، وهو شريك فعلي في محاربة ظاهرة التغير المناخي".
وركّز على أنّ "الوزارة قد وضعت مواضيع الطاقة المستدامة كأولوية قصوى على جدول اعمالها، وقد اصرينا ان تتضمن الخطة التي وضعناها في الوزارة، كل الاهداف التي كانت اقترحتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) للعام 2030"، مذكّرًا بأنّ "الخطة الوطنية تضمّنت تنفيذ كامل المشاريع التي ستساهم بأن تكون نسبة الطاقة المتجددة 30% من استهلاك الكهرباء بحلول عام 2030".
وأعلن وزير الطّاقة أنّ "هدفنا هو تركيب 3,000 ميغاوات من مزارع وأجهزة فردية للطاقة الشمسية بحلول عام 2030، ونحو 1,000 ميغاوات من مزارع الرياح، بالإضافة الى استكمال تطوير سوق تسخين المياه على الطاقة الشمسية وسوق المضخات الحرارية. ولن تألو الوزارة جهدا لتحويل كل هذه الأهداف الى مشاريع حقيقية، تساهم حقا في نقل لبنان الى مراتب الدول الصديقة للبيئة".
وأضاف: "نحن في وزارة الطاقة والمياه نعلم ان تنفيذ هذه المشاريع الكبيرة يتطلب تمويلا ضخما من مؤسسات التمويل الدولية، خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعاني منها في لبنان، وقد وضع مجلس الوزراء مهلة اثني عشر شهرا للشركات لتأمين التمويل اللازم لبناء المحطات الشمسية"، داعيًا كل مؤسسات التمويل الدولية إلى "الاطلاع على العمل الكبير الذي قمنا به في إعداد عقود شراء الطاقة، والمبادرة لتمويل هذه المشاريع لما فيها من مردود ايجابي واقتصادي وبيئي".
