وجه المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان رسالة الى عدد من النواب والسناتور الاوروبيين وتتعلق بالقرار الذي اتخذه المجلس التأديبي في لبنان بحق المدعي العام القاضية غادة عون.
وفي مضمون الرسالة أن "القاضية عون هي من القضاة القلائل الذين تولوا افتتاح التحقيق في ملفات الفساد التي تورط فيها كبار المسؤولين اللبنانيين بما في ذلك حاكم مصرف لبنان ورئيس الوزراء اللبناني الحالي، وحالياً يعمل فريق من القضاة الأوروبيين في قضايا الفساد هذه ومن بينهم القاضيان الفرنسيان أود بوريسي وسيرج تورناير".
وشدد المرصد في الرسالة على أن "التحقيقات التي أجريت تتماشى مع العمل الذي تقوم به القاضية غادة عون ألا وهو اختلاس أموال عامة من شخصيات عامة لبنانية"، واضاف المرصد: "في الوقت الذي تواجد فيه القضاة الاوروبيون في لبنان لاجراء التحقيقات، وفي الوقت الذي تتدهور فيه الاوضاع الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية في لبنان يأتي قرار مجلس التأديب اللبناني ليشكل تحدياً لكل فاعل مشارك في مكافحة الإفلات من العقاب في لبنان ولا سيما العدالة الأوروبية".
واعتبر أن "هذا التسريح هو إهانة ومن المهم لمكتب القانون الدولي أن يعيد تأكيد دعمه للقاضية غادة عون في استئنافها ضد قرار مجلس القضاء وفي كل إجراءاتها لمكافحة الفساد في لبنان"، مشددا على أن "محاربة الفساد هي الأمل الوحيد لإخراج البلاد من الأزمة غير المسبوقة التي يمر بها لبنان".
