أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، في حديث الى اذاعة النور، "أنّنا أمام متغيرات كبيرة في المنطقة تراجع فيها المشروع الأميركي بعد الهزائم المتتالية التي مني بها، وأن هناك تفاهمات ومصالحات لها تأثيرات على مجمل المنطقة".
ولفت إلى أنّه "كلما كانت العلاقات العربية العربية، والعلاقات مع ايران جيدة، كلما تضرر الكيان الاسرائيلي، ولذلك الاتفاق الايراني السعودي يفتح أفقا جديدا ويمكن لنا في لبنان الاستفادة من المناخات الجديدة"، متسائلًا: "ماذا ينتظر المسؤولون لتفعيل العلاقات مع سوريا بعد أن سبقتنا الدول العربية، مع أن الأولوية للبنان اقتصاديا ولأجل الإسهام في عودة النازحين".
وأشار فضل الله، إلى أنّه "ثمّة مروحة إتصالات يقوم بها حزب الله لتأمين الأرضيّة لإنتخاب الرئيس، ونريد له أن يتم اليوم قبل الغد، لكن تركيبة المجلس الحالية لا تتيح توفير الغالبية المنصوص عنها دستوريا"، مؤكدًا أنّ "من حقّ حزب الله أن يدعم المرشح الذي يرى فيه المواصفات المطلوبة، ودعمنا لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجيّة لم يتبدّل، ونمارس قناعاتنا السياسية وفق ما يتيحه الدستور لانتخاب من نراه مناسبا".
ورأى "وجوب أن يكون الإتفاق داخليًا بشأن الإستحقاق الرئاسي، بالرغم من وجود إتصالات ووفود إقليمية ودوليّة ونقارب اتصالاتها بإيجابيّة في محاولة لتقريب وجهات النظر"، مؤكدا انه "ايًا تكن الارادات الخارجية يجب ان يكون القرار في ملف الاستحقاق الرئاسي لبنانيا".
وفي ملف النزوح السوري، شدد فضل الله، على أنّ "حزب الله" مع عودة النازحين السوريين إلى سوريا، خصوصا بعد استقرار الاوضاع في أغلب المناطق، وهذا يحتاج إلى تحرك فعال من مؤسسات الدولة، وعلى الحكومة اللبنانية الجلوس مع الحكومة السورية للاتفاق على عودة النازحين بعيدا من التحريض واللغة الطائفية".
وعن تعيين حاكم مصرف لبنان، كشف أنّه "عندما يتم طرح الموضوع وفق الآليات الدستورية والقانونية نقدم مقاربتنا، وكثير مما ينشر في الاعلام عن أسماء معينة وعن فرص لها غير وارد، فتعيين الحاكم يحتاج إلى مناخات وظروف دستورية وسياسية وموضوع التمديد للحاكم الحالي فرضية غير مطروحة ولا داعي للنقاش فيها. وفي ملف حاكمية مصرف لبنان لدينا وجهة نظرنا وموقفنا الذي نعلنه في مكانه الطبيعي أي مجلس الوزراء وفي وقته المناسب، وهذا الموقف لم نعطه لأحد، ولا نتداول فيه في الاعلام".
