كشف وزير المالية المصري محمد معيط، عن زيادة مستويات الدين في مصر نتيجة انخفاض سعر الجنيه، حيث زاد مستوى الدين، إلى 1.8 تريليون جنيه.
وتوقع بأن يصل الدين إلى نسبة 95% من الناتج المحلي في الموازنة الجديدة بسبب ارتفاع نسبة التضخم الذي أدى لارتفاع تكلفة خدمة الدين.
وقال إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، يستهدف استعادة معدلات النمو الاقتصادي وتعظيم العائد من منظومة الإيرادات، وتوسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي وتحسين مؤشرات الفائض الأولي، وغيرها من الإجراءات التى نسعى من خلالها لتكون الموازنة الجديدة جزء من رؤية المستقبل.
وأضاف وزير المالية، أن التحديات العالمية الحالية تفرض علينا الاعتماد على الذات والعمل على توفير الاحتياجات الأساسية.
وتابع معيط، انه "رغم هذه التحديات، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية متحققة، بالإضافة إلى توقعات بتحقيق مؤشرات إيجابية، منها تحقيق معدل نمو بنسبة 4.2% وذلك على الرغم من معدل النمو المنخفض عالميا".
