أصدر الرّئيس الإكوادوري غييرمو لاسو، مرسومًا قرّر بموجبه "حلّ الجمعيّة الوطنيّة (البرلمان)، بسبب الأزمة السّياسيّة الحادّة والاضطرابات الدّاخليّة". وبموجب القرار، طلب لاسو من المجلس الوطني الانتخابي الدّعوة إلى انتخابات تشريعيّة مبكرة.

وهذه المرّة الأولى الّتي يلجأ فيها رئيس إكوادوري إلى حلّ البرلمان، وهي صلاحيّة دستوريّة يمكن استخدامها مرّة واحدة خلال الأعوام الثّلاثة الأولى من الولاية.

ويتعيّن على المجلس، وفق الدّستور، الدّعوة في غضون سبعة أيّام من حلّ البرلمان إلى انتخابات تشريعيّة ورئاسيّة، لإكمال الولاية الرّاهنة الممتدّة أربعة أعوام.

وكان قد بدأ النّواب إجراءات عزل لاسو الثّلثاء الماضي، وسط تصاعد أعمال العنف المرتبطة بتهريب المخدرات في الإكوادور، وتفاقم الغضب على نطاق واسع بسبب ارتفاع كلفة المعيشة. وتتّهم أحزاب اليسار ذات الأغلبيّة في البرلمان، لاسو الّذي يتولّى السّلطة منذ 2021، بأنّه كان على علم بشأن فساد في شركات مملوكة للدّولة، يُتّهم فيه صهره دانيلو كاريرا.