أشارت وزارة الطاقة والمياه، الى انها "تلّقت اسئلة "الحزب التقدمي الاشتراكي" حول عقد النفط العراقي باستغراب شديد، كون نواب الحزب والوزراء المقربون منه والخبراء المحسوبون عليه، يحيطون بكامل النقاشات الحكومية وآلية مبادلة النفط منذ توقيع العقد في صيف 2021".
واعتبرت في بيان، انه "من واجبها الإجابة على الاستفسارات والاسئلة، ووضعها بعهدة الرأي العام، تأكيدًا للمؤكد وتذكيرا بآلية الاتفاق مع حكومة العراق الشقيقة التي وفرت، للشعب اللبناني تغذية كهربائية تقارب الاربع ساعات يوميا، في عزّ ازمة انقطاع الكهرباء، وتمنع معظم القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب، وفي صدارتها الحزب الاشتراكي، عن اقرار سلفة لمؤسسة الكهرباء لتوفير الكهرباء للبنانيين"، فأوضحت أن "الحزب الاشتراكي يدرك ان العقد مع العراق ينص على تسليم لبنان شحنات من زيت الوقود العالي الكبريت، كانت تصل كميته السنوية الى مليون طن، قبل ان تعلن الحكومة العراقية يوم الاربعاء عن زيادة نصف مليون طن بعد محادثات أجراها وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في بغداد اواخر الاسبوع الماضي".
كم لفتت الى انه "يوجب التذكير ان زيت الوقود العالي الكبريت لا يمكن استخدامه في محطات الكهرباء العاملة في لبنان دون تكرير، ما اضطر لبنان والعراق لمبادلته بفيول صالح للاستخدام ومطابق للمواصفات لتشغيل محطات الكهرباء، بالاستعانة بشركات نفط وفق مناقصة شفافة تراعي شروط قانون المشتربات العامة الجديد".
وأكدت أنه "من الطبيعي ان تنخفض الكمية التي تصل الى لبنان الى نصف الكمية، بالنظر الى وجود فارق في الاسعار العالمية بين سعر زيت الوقود الثقيل والغاز اويل، حيث ان سعر الطن بحسب منصة بلاتس العالمية للغاز اويل يبلغ حوالي 750 دولار بينما سعر طن زيت الوقود بنسبة كبريت عالية (HSFO) اقل من 350 دولار، فضلا عن تكلفة النقل بالاتجاهين للمادتين".
ولفتت إلى انها "إذ تجد الوزارة أنّه من واجبها إيضاح الاستفسارات، ترى انه كان بالأحرى على "الحزب التقدمي الاشتراكي" التحقق والتبيّن قبل رمي التهم جزافاً علينا في الإعلام واذا كانوا صادقين في اسئلتهم فقد تمت اجابتهم، والقاصي والداني يعلم حرصنا على القطاع وليبحثوا عن الحريصين على انهياره في مكان اخر".
