أشارت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، الى أنه "لم يعد بالإمكان انتظار انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من أجل تعيين حاكم جديد، إذ بعد صدور مذكرة دوليّة بحقه أصبح لِزامًا استقالته وإقدام الحكومة على تعيين فوري، لأنّه على أثر المذكرة الدولية لن تتعامل معه الهيئات الدولية من الآن فصاعدًا، الأمر الذي يفاقم المأزوميّة الماليّة ويؤدي إلى تعقيدها وتطويرها".ولفتت الى ان "في موازاة الأزمة الوطنية المتعلِّقة بتغييب الدولة، فإنّ الوجه المالي للأزمة انزلق إلى مستويات كارثية، ما يستدعي معالجة سريعة لهذا الجانب، ودور سلامة مفصلي على هذا المستوى، وبعد التطورات الداخلية والخارجية التي تلاحقت مع سلامة، لم يعد من المصلحة اللبنانية والمالية استمراره في موقعه حتى انتهاء ولايته، إنما أصبح لزامًا استقالته فورًا بهدف أن تستعيد الحاكمية مسؤولياتها ودورها بعيدًا من الأعباء التي بات يشكلها بقاء سلامة في موقعه".وطالبت الحكومة، وعلى رغم كونها حكومة تصريف أعمال، أن "تلجأ فورًا إلى تعيين حاكم جديد يعيد الثقة اللبنانية والدولية بهذا الموقع، ولكن نحذِّر من تعيينات المحاسيب والأزلام المعروفة، خصوصًا في موقع بهذه الحساسية والأهمية والرهان الكبير على دور الحاكمية في ظلّ الأزمة المالية التي تعصف بالبلد".
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
