ذكرت صحيفة "الأخبار"، أنّ "أي جديد لم يطرأ على قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، سوى التأكيد رسمياً على وصول النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول بحقه، التي تطالب لبنان بتنفيذها وتوقيفه. لكن اللافت أن المداولات السياسية المتوقفة بسبب انعقاد القمة العربية، لم تصل إلى نتيجة، مع رغبة لدى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في إعادة النقاش حول إمكانية أن يبادر مجلس الوزراء مجتمعاً بكامل أعضائه، إلى تعيين بديل أصيل عن سلامة، وعدم الاكتفاء بمطالبته بالتنحي عن منصبه".
وأشارت إلى أنّ "ميقاتي يفترض أن موافقة ثنائي حركة "أمل" و"حزب الله"، قد تساعد على إقناع "التيار الوطني الحر" بالأمر، خصوصاً أن الجميع يريد تعيين بديل عن سلامة، خشية أن يطول الفراغ في حال عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في وقت قريب. وهو أمر تقول القوى السياسية كافة إنه غير ممكن، وإنه يجب ترك هذا الأمر إلى مرحلة ما بعد انتخاب رئيس جديد".
"ليلة القبض" على سلامة: هذه هي ظروفها وكلفتها!
من جهتها، لفتت صحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "مذكرة التوقيف الفرنسية التي صدرت الثلاثاء الماضي بحق سلامة، فرضت اعادة نظر في أولويات اللبنانيين. كان ذلك قبل ان يفاجأ اللبنانيون بوصول مذكرة التوقيف التي تم تعميمها عبر الانتربول الدولي الى النيابة العامة التمييزية في بيروت، وهو ما ادى الى بدء التحضير للإجراءات التي يمكن ان تؤدي الى ما يمكن تسميته بـ"ليلة القبض على سلامة". وعليه، ما هي تردداتها وكلفتها؟".
وأوضحت أنّ "بمعزل عن المواقف الحكومية والسياسية والحزبية من القرار القضائي الفرنسي الذي طاوَل سلامة، وما نَما على ضفتيها من مواقف الترحيب والتشفي والإدانة على حد سواء، من النواحي الاعلامية والحزبية، فقد بات الملف بيد القضاء ممثلاً بالنيابة العامة التمييزية منذ ما قبل ظهر أمس، بانتظار ان يقول كلمته".
وركّزت الصّحيفة على أنّ "الخطوات المقبلة محكومة بكثير مما تقول به التفاهمات والمواثيق القانونية والقضائية الدولية، وتلك المحلية المعتمدة في لبنان وما بين الدولتين الفرنسية واللبنانية. ولا بد من انتظار ما يمكن ان تقود اليه الإجراءات اللبنانية، بعد ان استنفدَت الفرنسية ما يمكنها ان تقوم به لمجرد إيصال المذكرة الى دوائر الانتربول الدولي لتقوم بما يمكنها القيام به".
وبناء على ما تقدم، أعربت مراجع قضائية وقانونية، للصّحيفة، عن اعتقادها انّ كل ما سبق من مواقف واجراءات ومواقف سبقت وصول "النشرة الحمراء" بحق سلامة الى بيروت، "لم يعد لها اي قيمة قانونية او قضائية فعلية، ما عدا تلك التي صدرت عن وكلاء سلامة، الذين بدأوا بالتحضير للرد على شكل القرار القضائي الفرنسي ومضمونه، بما يمكن اتخاذه من إجراءات أمام دوائر القاضية الفرنسية المكلّفة التحقيق في أموال سلامة وممتلكاته في أوروبا أود بوريزي، قبل ان تُحال الى التقاعد قريباً".
وبيّنت أنّها "آلية قانونية وقضائية يمكن المضي بها بمعزل عن الإجراءات التي يمكن ان تتخذ في بيروت، انتظاراً لما يمكن ان يتخذه المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بعد دخول البلاد عطلة نهاية الاسبوع. فالمهل المفتوحة أمامه تسمح بعدد من الإجراءات المتعددة الوجوه التي يمكنه اللجوء إليها في هذه الفترة الفاصلة عن مرحلة اعادة التواصل مع القضاء الفرنسي.
كما ركّزت "الجمهورية"، على أنّ "عليه، تنتظر الاوساط المراقبة ما يمكن ان يُقدم عليه عويدات من إجراءات، وهي ممكنة بمعزل عن مباشرة الفريق القانوني لسلامة أمام القضاء الفرنسي، الذي يسعى الى إلغاء "الإشارة الإجرائية" التي صدرت عن الانتربول بناءً لطلب القاضية بوريزي، استنادا إلى واقعة تغيّبه عن جلسة الاستجواب التي حددتها له في 16 أيار الجاري، وهي خطوة ممكنة ان نجحوا بتبرير غيابه لسبب وجيه، ومفاده "عدم إخطاره تِبعاً لأصول القواعد والقوانين المرعية الإجراء". وهو ما لا يحول دون تحديد عويدات جلسة تخصّص للاستماع إلى سلامة الاسبوع المقبل، على ان يتخذ بعدها المُقتضى القانوني في شأنها".
وتابعت: "في موازة ما هو منتظر من هذه الإجراءات الممكنة، فقد لفتت مصادر قانونية وقضائية ان أمام عويدات أكثر من خطوة تلقائية وتقليدية عليه اتخاذها تلبية للإشارة الدولية. وانّ اولى الخطوات تقول باستدعاء سلامة والاستماع إلى أقواله، قبل ان يقرر إمكان توقيفه في حال ارتأى ذلك. او اصدار قرار بضبط جواز سفره ومنعه من السفر، في انتظار ورود الملف الموجود في عهدة القضاء الفرنسي الى بيروت بناء لطلبه، كخطوة اجبارية لا يمكن ردّها".
وشدّدت الصّحيفة على أنّ "بمعزل عن هذه الخطوات التي يمكن عبورها بالطريقة التقليدية والعادية، يبقى على المعنيين بالملف التوقف امام كلفة "ليلة القبض" على سلامة، وانعكاس هذه الخطوة على كونه حاكماً للمصرف المركزي، وما له من صلاحيات تُطاوِل مصير الوضع المالي والنقدي في البلاد، ان لم يتم توفير البديل منه في ظروف ادارية ومالية طبيعية وقانونية، كما تقول به القوانين المرعية الاجراء، لا سيما منها قانون النقد والتسليف؛ عدا عن تلك التي تحكم العمل في المصرف المركزي والمؤسسات والهيئات المكملة لعمله في السوق النقدية والمالية التي يشرف على إدارتها".
وأفادت بأنّ "بالإضافة الى هذه الملاحظات التي لا يمكن تجاهلها، يبقى ان هناك اهم واخطر منها تجلّى في الساعات القليلة الماضية، عند تقدّم احدى كبريات الشركات المالية الدولية بسؤال الى المراجع الرسمية المعنية في لبنان، عن مدى "قانونية وشرعية توقيع" سلامة، بعد القرار القضائي الفرنسي ليبنى على الجواب سلبا وايجابا، ما يمكن ان يتردد عليه من نتائج خطيرة -ومع الخوف من حفظه في مكان ما- فإنّ الجواب عليه سلباً يمكن ان يؤدي الى عزل لبنان نهائياً عن المصارف المراسلة والأسواق المالية العالمية، ما يؤدي الى عزل لبنان نهائياً عن هذا العالم ووقف كل وسائل التواصل معه؛ وهو ما يُنبئ بكارثة حقيقية لم تعرفها اي دولة في العالم من قبل لبنان".
