أكّدت مصادر معنية بالملف الرئاسي لصحيفة "الجمهورية"، أن "الصورة ما زالت ثابتة في نقطة التعقيد والتعطيل، والتمنيات الدبلوماسية السعودية وكذلك الدولية، التي أبديت خلال الايام الاخيرة، بحسم الأفرقاء اللبنانيين خياراتهم وتحديد مرشحيهم لرئاسة الجمهورية والذهاب الى جلسة انتخاب رئاسية، لم تلق الترجمة المنتظرة لها"، موضحةً أنّ "بالتالي، ما حُكي عن احتمالات لعقد تفاهمات بين أفرقاء المعارضة حول مرشحين معينين، نَسَفته التناقضات والافتراق العميق بين هذه الأفرقاء، وخصوصا بين "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية"، وهو الامر الذي لا يؤشّر حتى الآن الى انعقاد جلسة انتخاب رئاسية في المدى المنظور".

جهوزية للانتخاب

من جهتها، لفتت مصادر ثنائي حركة "أمل" و"حزب الله" لـ"الجمهورية"، إلى أنّ "الكرة الرئاسية ليست في ملعب الحركة والحزب، بل هي لدى الجهات الاخرى، التي نرى انّ عليها ان تحسم خياراتها وتحدد مرشحيها، ونحن على جهوزية تامة للنّزول فوراً الى المجلس النيابي، والمشاركة في جلسة تنافسية بين مرشحين لرئاسة الجمهورية؛ وليربح من يربح".

نتحدّاهم بتحديد جلسة

في المقابل، شدّدت مصادر في المعارضة لـ"الجمهورية"، على أن "حركة الاتصالات لم تتوقف بين أفرقاء المعارضة، وخلافاً للتشويش الذي يمارسه "حزب الله" وحلفاؤه، فإنّ الامور تسير وفق ما هو مرسوم لها، ولسنا مضطرّين لأن نكشف اوراقنا منذ الآن. فليكفّوا عن المماطلة والتعطيل، وإن كانوا جديين في انتخاب رئيس، نتحداهم في أن يحددوا جلسة لانتخاب الرئيس، وساعتئذ نقول كلمتنا ونكشف ما لدينا".

لا ثقة

كشفت معلومات "الجمهورية"، أنّ "فرضية عَقد تفاهم بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" لا يبدو انها قابلة للترجمة، وكل ما قيل عن إمكان اقترابهما مِن تبنّي احد المرشحين، لم يكن له مكان على ارض الواقع. وأوساط الجانبين تؤكد على الثقة المفقودة بينهما، وامكان صياغتها مستحيل، كما يستحيل وقوف "القوات" و"التيار" على مساحة انتخابية مشتركة".

تطورات جدية

من جهتها، أكّدت مصادر دبلوماسية من العاصمة الفرنسية لـ"الجمهورية"، أنّ "الملف اللبناني سيشهد تطورات جدية ومهمة في الايام المقبلة"، من دون ان تحدد ماهية هذه التطورات. وعما اذا كان المنتظر حراك فرنسي أحادي الجانب، أو حراك مشترك فرنسي سعودي، ركّزت على أنّ "اصدقاء لبنان على هدف واحد، هو مساعدة لبنان على التعجيل بانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة تباشر عملها الفوري في اجراء الاصلاحات، وتحديد الخطوات التي تسهم في إخراج لبنان من أزمته، ومن هنا سيستكمل التحرك المساعد للبنان في الاتجاه الذي يصبّ في إحياء فرصة قوية لتحريك سريع لملف الرئاسة في لبنان، ومساعدة لبنان على انتخاب رئيسه".

وخَلصت إلى أنّ "لبنان ينزلق منذ سنوات الى مصاعب تفاقم مأساة اللبنانيين، ومرحلة الفراغ الرئاسي زادت من هذه المصاعب وتهدّد ببلوغها واقعاً أشد سوءاً، وعلى اللبنانيين ان يدركوا انه لم يعد هناك مجال لإضاعة الفرص والمزيد من الوقت".

إيجابيات المنطقة ستتوسع

في السياق نفسه، أفادت مصادر دبلوماسية عربية لـ"الجمهورية"، بأن "الحراك الدبلوماسي الذي بدأه السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، قد وصل الى نقطة توقّف مؤقتة فرضها انعقاد القمة العربية في جدة، وسيستأنف هذا الحراك ما بعد القمة".

واذ أشارت الى انّ "الحراك العربي والدولي ينطلق من قاعدة اساس، عنوانها انّ وضع لبنان لا بد ان يحسم ويخرج من دائرة التعقيد"، ذكرت "أنّنا متفائلون في امكان تحقيق ذلك في وقت قريب، ذلك انّ ما شهدته المنطقة من تحولات ومناخات ايجابية ستتوسع، وستشمل لبنان بالتأكيد. ونحن على ثقة بأن اللبنانيين لن يقبلوا بأن يبقى لبنان متخلفاً عن الالتحاق بتلك الايجابيات، واستثمارها في ما يخدم مصلحة لبنان، التي باتت توجِب على السياسيين تسريع الخطى نحو انتخاب رئيس، والشروع في معالجة أزماته".

"مفوضّية اللاجئين" تواصل الابتزاز: "داتا" النازحين مقابل إقامات؟

أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "أكثر من 20 يوماً مضت على اجتماع اللجنة الوزاريّة المعنيّة بمتابعة ملف إعادة النازحين السوريين، قبل أن تتبعها جلسة وزارية تشاوريّة للبحث في أزمة النزوح، إلا أنّ لا قرار صدر عنهما. مقرّرات الجلسة، كما سابقاتها، كانت بلا فعاليّة ولم تلحقها خطوات تنفيذيّة. هذا ما يبدو واضحاً من القرار المتخذ بشأن تشكيل وفد وزاري يزور سوريا، وحديث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بأنه مستعد للذهاب إلى دمشق، من دون تفعيل خط الشام- بيروت بعد، بانتظار ما ستؤول إليه المحادثات في القمة العربيّة، والاتجاه نحو إنشاء الصندوق العربي لدعم إعادة النازحين عبر تأهيل البنى التحتيّة".

وأوضحت أنّ "هذا أيضاً ما ينطبق على اتفاق المعنيين على عقد جلسة وزارية تتضمّن بنداً وحيداً، هو بند النازحين، حتّى يكون بإمكان الدولة اللبنانية الذهاب بموقف موحّد في هذا الشأن إلى القمّة العربية، قبل "ترحيل" الجلسة إلى 21 أيّار، ثم إلى نهاية الشهر، والتي يتردد أن ملف النازحين لن يكون وحيداً على جدول أعمالها".

وشدّدت الصّحيفة على أنّ "الأهم، كان عدم حصول لبنان على قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين، التي طالب "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" (UNHCR) بأن تزوّدها إلى وزارة الداخلية والبلديّات في مهلة أقصاها أسبوع، على أن تسقط صفة النازح عن كل من يغادر الأراضي اللبنانية، بعدما أفيد عن دخول 37 ألف سوري إلى بلادهم خلال فترة عيد الفطر؛ ومن ثم عودتهم إلى لبنان بعد انقضاء العطلة".

وبيّنت أنّ "3 أسابيع مرت ولم تنفّذ المفوضية القرار، على رغم أن ميقاتي التقى ممثّلها في لبنان لتحذيره بأن الدولة اللبنانيّة ستقطع تواصلها وتنسيقها مع المفوضيّة، في حال تمنّعت عن تسليم البيانات. اجتماعات وسلسلة اتصالات دارت خلال الأسابيع الماضية، مرّة يتعهّد فيها ممثلو "المفوضية" بتسليم البيانات ومرّة يتراجعون، "قبل أن يفرضوا شروطاً على لبنان بإعطاء أكثر من مليون و600 ألف نازح سوري إقامات دائمة وإجازات عمل"، وفق ما قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، خلال لقاء نظّمته "المظلة البيروتية" بعنوان "حوار بيروت" نهاية الأسبوع الماضي".

كما أشارت مصادر مُتابعة للملف، للصّحيفة، إلى أنّ "المفوّضية أوضحت أنّها تمتلك أسماء لأشخاص سوريين مسجلين لديها على أنّهم "لاجئون سياسيون" و"متورطون في ارتكاب جرائم في الداخل السوري"، ولهؤلاء وضعيّة خاصة إذ تخضع أسماؤهم للمعايير والقوانين الدولية التي تنص على ضرورة عدم تسريبها أو تسليمها للدولة اللبنانيّة تحت أي ذريعة".

الجيش والنازحون والغرب

نفت مصادر على صلة بالجيش لـ"الأخبار"، أن "تكون المؤسسة العسكرية قد تلقت إشعاراً بوقف المساعدات المالية الغربية التي تحصل عليها، بسبب ما يقوم به الجيش في ملف النازحين السوريين"، مؤكّدةً أنّه "لم يحصل أن تلقت قيادة الجيش أي رسالة من قبل أي دولة تتحدث فيها عن الأمر. والجهات الدولية والغربية لم تفتح ملف النازحين مع الجيش بخلاف ما يشاع".

وقالت إنّ "ما يقوم به الجيش في هذا المجال، هو تطبيق لقرار صدر مطلع هذه السنة، وقضى بترحيل السوريين الصادرة بحقهم أحكام قضايا على جرائم ثبتها القضاء، إضافة إلى آخرين خالفوا القوانين لناحية شروط الإقامة أو من يتسببون بمشكلات واضحة في عدد من البلدات، أو من دخلوا لبنان عن طريق التهريب، وقصدوا "تجار الموت" الذين يتولون نقلهم عبر مراكب في البحر باتجاه سواحل أوروبا". وذكرت أنّ "الجيش الذي يملك قنوات تنسيق رسمية مع سوريا، يستخدم هذه العلاقات لتسهيل عمليات التسليم وفق القوانين اللبنانية والمعاهدات الدولية".