اشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي الى ان "القضاء اللبناني تبعاً للأصول وكون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لبناني الهوية عليه أن يستدعي الحاكم للإستماع إليه واتخاذ القرار بشأن تسليمه من عدمه، ونحن كوزارة الداخلية من الطبيعي أن ننفذ القرار الذي يتخذه القضاء اللبناني".
ولفت مولوي في حديث تلفزيوني، الى اننا "لا نرى أن احتمال امتثال رياض سلامة أمام القضاء الفرنسي "ساقط"، بل هو ضروري في حال قرر القضاء اللبناني ذلك، ويجب على القضاء أن يستدعي الحاكم ويستمع إلى أقواله وأن يمنعه من السفر وأن يطلب معلومات إضافية من القضاء الفرنسي وإذا رأى أن الموضوع محق يصدر قراره بهذا الشأن ويطلب استرداد الملف".
واوضح بان "القوانين اللبنانية تمنع إقالة حاكم المركزي ما خلا ثبوت الإختلاس أو خطأ في السياسيات أو العجز الصحي، ويجب دراسة إذا توافر أحد الشروط ويمكن أن يكون المخرج دعوته إلى التنحي طوعاً". واكد بان "شروط إقالة الحاكم غير متوافرة حالياً، لكن من الأفضل والواجب أن لا يكمل في مهامه لخطورة النشرة الحمراء وحفاظاً على سمعة لبنان، ودعوتنا إلى عدم إكمال حاكم مصرف لبنان في مهامه ليس من باب الإتهام أو التبرئة أو التشفي إنما من أجل سمعة لبنان أمام المؤسسات المصرفية العالمية".
وذكر مولوي بان "قرار تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بحاجة لقرار بأغلبية الثلثين في الحكومة، وبرأيي الأفضل أن يعين رئيس الجمهورية الحاكم الجديد فالقانون يمنح نائب الحاكم الأول مهام الحاكم كاملة".
وفيما خص العلاقات مع سوريا، اشار مولوي الى ان "تعهد سوريا بمحاربة تصدير المخدرات يجعلنا أمام مهام إضافية لمنع نقل معامل المخدرات من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني، ولا أقبل أن "يتحجج" أحد بنقص في الجهوزية، ونحن باشرنا بالتنسيق عبر القنوات الأمنية ومدير عام الأمن العام بالإنابة زار سوريا مرتين حتى الآن للتنسيق من أجل عودة النازحين ونحن قريبون جداً من العودة الطوعية".
ولفت الى ان "الجهات السورية طلبت بأن يواكب العمل الأمني عملاً سياسية، واللجنة الوزارية شكلت وفداً وزارياً سيزور سوريا قريباً بانتظار بعض التعديلات على الوفد، والوفد الذي سيزور سوريا من المفترض أن يضم وزيري الخارجية والشؤون الإجتماعي إلى جانب العميد بيسري ممثلاً وزارة الداخلية".
وحول الانتخابات البلدية، ذكر وزير الداخلية بانه "في حال قبل الطعن بقانون التمديد للإنتخابات البلدية سنجدد المطالبة بالتمويل اللازم لإجرائها "وما ممكن نعمل إنتخابات بلا تمويل".
وتابع: "لنقارب ما حصل في صيدا من منطلق حماية السلم الأهلي وما تأخذه البلدية من إجراءات يجب أن ينفذ والحرية مصانة بحكم القانون وما تقرره السلطات المحلية، والقوى الأمنية لم يكن لديها خياراً سوى تنفيذ ما يقرره رئيس البلدية فليس من مسؤوليتها النظر بالقرار الذي اتخذه".
