أعلن رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النّيابيّة النّائب حسن مراد، أنّه "لأنّ مسؤوليّتنا التّربويّة تقتضي عدم الوقوف موقف المتفرّج أمام فوضى الأقساط وعشوائيّتها في المدارس الخاصة، تقدّمنا اليوم باقتراح قانون معجّل مكرّر إلى المجلس النيابي لمواجهة ما يحصل".
وأوضح في بيان، أنّ "الاقتراح ينصّ على رقابة لجان الأهل في التّدقيق بالموازنات المدرسيّة، واشتراكهم بتحديد الأقساط، ويضمن بعدالة كيفيّة احتساب أجور الأساتذة ورواتبهم، كما يحافظ للمدرسة على نفقاتها التّشغيليّة"، مشدّدًا على أنّ "ثراء أيّ أحد على حساب التّلاميذ وأولياء أمورهم في هذه الضّائقة الّتي نمرّ بها جميعًا، هو أمر مرفوض وسنواجهه".
