ذكرت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر، عقب اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، أنّه "اطلعت الهيئة من رئيس التيار على مضمون جولته التي شملت ثلاث دول هي إيطاليا، الفاتيكان وفرنسا، حيث كانت له إجتماعات رفيعة المستوى تناولت التأكيد على ضرورة حلّ أزمة النازحين السوريين بإعادتهم الى بلادهم بما يحفظ أمنهم وكرامتهم، كذلك أهمية إنجاز الإستحقاق الرئاسي بالتوافق بين النواب اللبنانيين على رئيس بإمكانه إنجاز الإصلاحات اللازمة بالتعاون مع الحكومة والمجلس النيابي، إضافة الى أولوية إستئصال الفساد".
وأشارت إلى أنّ "التيار الوطني الحر يؤكد على موقفه الثابت في شأن الإستحقاق الرئاسي، لجهة البحث عن رئيس يجمع ولا يفرّق ويكون إصلاحياً في سلوكه وبرنامجه، وفي هذا الإطار يؤكد التيار الإستمرار في الحوار القائم مع الكتل المعارضة من دون أي تراجع من قبله على ما تم الإتفاق حوله حتى الآن، وذلك بغية التوصل الى مرشح غير مستفزّ ولا يتحدٍ لأحد فيكون جامعاً على الصعيد الوطني وتتوفر فيه ما حدّده التيار في ورقة الأولويات الرئاسية".
وجدّدت الهيئة السياسية تصميم التيار على مواصلة معركة مكافحة الفساد وإسقاط المنظومة الراعية له، وفي هذا الإطار توقفت بإرتياح عند مذكرات التوقيف التي صدرت بحق رياض سلامة في فرنسا وألمانيا وأهمية إستمرار هذا المسار في كل الدول المعنية، ومن قبل لبنان، وصولاً لمعاقبة كل المرتكبين في سرقة أموال اللبنانيين.
واعتبرت الهيئة أن الحاكم المدعى عليه بجرائم مالية فظيعة تفرض عليه الإستقالة أو يتوجّب إتخاذ القرار القضائي اللازم بحقّه واللجوء الى تدبير قضائي بحسب الأصول يفضي لملء الشغور الى حين إنتخاب رئيس للجمهورية، مستغربة قيام رئيس حكومة تصريف الأعمال، وخلافاً لأي منطق، بالموافقة على دفع المساعدات المالية المخصصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي بناءً على طلب المفوضية العليا للاجئين والتذرع بأن حاكم مصرف لبنان هو الذي وافق على الطلب. وتعتبر الهيئة أن القرار يحمل جرماً مزدوجاً فهو يسدد للنازحين بالدولار فيما يحرم اللبنانيين منه وينفذ قراراً لحاكم صدرت بحقه مذكرات توقيف وسقطت عنه الشرعية القانونية والأخلاقية وهو ما يدلّ على العجز الكامل، السابق والحالي، لرئيس حكومة تصريف الأعمال في تنفيذ أي قرار أو إجراء فعلي يساهم بعودة النازحين السوريين الى بلادهم، بل خضوعه التام لرغبات الخارج بإبقائهم في لبنان والإكتفاء بترداد بعض الكلام الإنشائي من دون أي تنفيذ.
وحمّل التيار كلاًّ من رئيس حكومة تصريف الاعمال والسيد رياض سلامة مسؤولية تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية على لائحة fatf gafi بما تعنيه من مخاطر وضع لبنان خارج النظام المصرفي العالمي نتيجة اصرار رياض سلامة، على الاستمرار في موقعه رغم صدور مذكرات توقيف بحقه.
