شدّدت صحيفة "الجمهورية" على أنّ "الداخل اللبناني، وعلى رغم تحذيرات الأصدقاء والأشقاء من عواقب استمرار الوضع الشاذ فيه، لا يزال مسموماً، ومحبوساً ضمن الحدود التي رسمتها مكونات الانقسام السياسي، يتنفّس هواء التعطيل الملوث بذات التناقضات والمزايدات السياسية التي ألقت برئاسة الجمهورية في عهدة فراغ بلا حدود".
وأشارت إلى أنّ "الداخل كما هو واضح، يعاكس المناخات العربية والدولية، وكأنّ قوى التعطيل قد تضافرت وتلاقت على مواجهة وتحدّي إرادة الأصدقاء والأشقاء، وحثّهم على استفادة لبنان من تلك المناخات، بتغليب إرادة التعطيل وإبقاء الوضع في لبنان على ما هو عليه، خاضعاً لأمزجة مُغامِرة، وسياسات عقيمة، وصبيانيات تشرّع أمامه الباب واسعاً على كلّ الاحتمالات الصعبة". وأوضحت أنّ "ذلك يتجلّى في أنّ قوى التعطيل لا تقدّم شيئاً يدفع بالملف الرئاسي إلى برّ الانتخاب، سوى المواقف التي تتوالى من مختلف المنابر والمنصّات السياسية، وتبقي الرئاسة في دوامة التوتير والتصعيد".
وركّز مرجع سياسي لـ"الجمهورية"، على أنّ هذا الأمر يدفع إلى "الريبة والقلق من أن تكون خلف أكمة التعطيل نوايا خبيثة بإشاعة اجواء توتير وتصعيد، وإن صحّ ذلك، فهذا معناه انّهم يطرقون باب الخراب".
حلقة مفرغة
وذكرت أنّ "هذه الأجواء اخترقها رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث لاقى اندفاعة الأصدقاء والأشقاء بدعوة وجهّها أمس إلى القوى الداخلية، إلى "جرأة مواجهة التعطيل، والاحتكام إلى الحوار والتوافق تحت سقف الدستور والمؤسسات في مقاربة العناوين والقضايا الوطنية"، محدّداً مواصفات رئيس الجمهورية الذي يجمع ويوحّد، وهي بالتأكيد مواصفات يعتبر مؤيّدو ترشيح رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية انّها تنطبق عليه".
ورأت مصادر سياسية لـ"الجمهورية"، أنّ هذه الدعوة "تسقط على واقع سياسي في عالم آخر، ضبط ساعته الرئاسية على الهروب من الحوار والتوافق على رئيس، والتلهّي بمحاولات بحث عبثية عن مرشّحين جديّين لرئاسة الجمهوريّة، أشبه ما تكون بمحاولة لإيهام الداخل والخارج بأنّ ثمّة استجابة للدعوات العربية والدولية".
فخ رئاسي
كشفت مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات، لـ"الجمهورية"، أنّ "ما حُكي عن اتصالات للتوافق بين المعارضات الداخلية على مرشح بمواجهة فرنجية، لم تكن جدّية كما جرى الترويج لها، وخصوصاً انّ الأسماء التي تمّ تداولها في هذا الجانب، لا تتمتع بالثقل الذي من شأنه ان يحقق نوعاً من التوازن مع الثقل الذي يمثله فرنجية".
ولفتت إلى "اعتراضات حادة أُبديت في الاجتماعات الداخلية لبعض المعارضات حول الأسماء المطروحة، وكان بنتيجة ذلك أن خرج بعضها من التداول، كالنائب السابق صلاح حنين والوزير السابق زياد بارود، فيما بقي اسم الوزير السابق جهاد أزعور قيد التداول، إنما من دون حسم التوافق عليه، وتحديداً بين "القوات اللبنانية"، و"التيار الوطني الحر"، حيث أُفيد بأنّ رئيس التيار النائب جبران باسيل لم يعط موافقة نهائية عليه حتى الآن".
وأشارت المصادر عينها، إلى انّ "بعض الجهات المعنية بهذه الاتصالات، سعت من خلال البحث بتلك الاسماء، إلى نصب فخ رئاسي، يقول بتبنّي المعارضة لإسم معيّن كأزعور، منافساً لفرنجية، على ان تُعقد الجلسة الانتخابية على هذا الأساس، بحيث لا ينال اي منهما اكثرية الفوز، وفي هذه الحالة يسقط المرشحان، ما يفرض على الجميع البحث عن مرشّح ثالث، وهذا ما يحقق هدف باسيل تحديداً".
من داخل التيار
علمت "الجمهورية"، أنّ "اعتراضات جدّية داخل "التيار الوطني الحر" على الأسماء المطروحة للتوافق، كما انّ اصواتاً داخل "التيار" تؤكّد عدم الذهاب إلى ترشيح يُعتبر تحدّياً لـ" حزب الله"، برغم ما يشوب العلاقة بينهما حالياً من توترات، وبالتالي إذا كان لا بدّ من تبنّي مرشّح، فليكن من داخل "التيار" وليس من خارجه".
ورقة بيضاء
بدورها، شدّدت مصادر "اشتراكية"، تعليقًا على توجّه "اللقاء الديمقراطي" في الانتخابات الرئاسية، على "أنّنا لسنا شركاء او معنيين بكل ما يُقال عن اتصالات تجري للبحث عن مرشحين، وبناءً على ما نسمعه ونراه، فإنّ افضل خيار لنا أمام ما نسمعه من اسماء مرشحين، هو ان نذهب إلى التصويت بالورقة البيصاء".
فرصة قصيرة
تساءل مصدر دبلوماسي عربي، عبر "الجمهورية"، عن "الإبحار المعاكس في لبنان بعكس التيار العربي والدولي"، وقال: "هذا الامر نخشى من انّ لبنان لن يجني منه سوى دفع الأثمان والأكلاف الكبرى. ومن هنا، لا نفهم لماذا تصرّون في لبنان على دفع الثمن، فيما امامكم المجال مفتوح لاستدعاء الأمان والانفراج للبنان بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة، والعالم بأسره إلى جانبكم"؟
وأشار إلى أنّ "المسلّم به في كل دول العالم، انّه في المحطات الصعبة، تتلاقى مكوناتها الداخلية، ومهما كانت مساحة تناقضاتها واسعة، على مساحة مشتركة لمواجهتها، وهذا من بديهيات المسؤولية الوطنية. ومن هنا فإنّ فرصة التفاهم بين اللبنانيين نرى انّها ما زالت ممكنة، وهذا ما يدفع اليه المجتمع الدولي، كما اكّدت عليه القمة العربية، وهي بالتأكيد فرصة قصيرة وليست مفتوحة، بالنظر إلى وضع لبنان الذي لم يعد من القدرة والمناعة التي تمكّنه من الصمود اكثر".
واعتبر المصدر أنّ "الانفراجات في المنطقة لن تتوقف ضمن حدودها الحالية، بل ستتوسع أكثر، وهو ما جرى التأكيد عليه في كواليس القمة العربية. ومعلوماتي تؤكّد انّ مسؤولاً لبنانياً كبيراً قيل له في جدة انّ قطار الانفراج بدأ سيره على السكة السريعة ولن يتمكن احد من ايقافه"، كاشفًا أنّ "معلوماتي تؤكّد ايضاً انّ الجهد العربي سيتواصل بأشكال متنوعة لمساعدة اللبنانيين على التفاهم وتحقيق ما يصبو اليه اللبنانيون من انفراج، وشرط التعجيل بهذا الانفراج هو أن يكون اللبنانيون قبل غيرهم، عاملاً مساعداً للجهد العربي. وانا لست متشائماً".
حزيران: الحسم وارد
على المقلب الدولي، أكّدت معلومات ديلوماسية موثوقة لـ"الجمهورية"، أنّ "باريس بصدد استئناف تحرّكها المباشر حول الملف الرئاسي في لبنان في المدى المنظور، والأجواء الواردة من العاصمة الفرنسية تفيد بأنّ المستويات الفرنسية المسؤولة، باتت تضع في اولوياتها الحسم السريع للملف الرئاسي في لبنان". وذكرت أنّ "هذا التوجّه ليس بعيداً من الموقف الاميركي الذي يصبّ مع الموقف الفرنسي والسعودي في خانة التعجيل في انتخاب رئيس لبنان، اياً كان هذا الرئيس، وإعادة انتظام المؤسسات الدستورية والحكومية فيه، تجنّباً لانزلاق لبنان نحو واقع دراماتيكي يتهدّده بخراب كارثي؛ وهو ما سبق أن حذّرت منه مساعدة وزير الخارجية الاميركية باربرا ليف".
والمصادر عينها لم تؤكّد او تنفِ ما إذا كان الحسم الرئاسي وارداً في شهر حزيران المقبل، وقالت: "ليس في الإمكان تحديد تواريخ او مواعيد معينة، فما يمكن قوله بناءً على هذه الاجواء، هو انّ كل شيء وارد، وانّ المسألة باتت تُقاس بالاسابيع القليلة".
