ذكر رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني، عن لسان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أنّ "وزارة المال تعمل على هذا الموضوع بالرغم من قلة عديدها، وتعطي أهمية للتطورات التي تحصل بالسوق لتكون قريبة من الواقع الذي نعيشه، وبأن الموازنة الجديدة ستكون مختلفة عن الموازنات السابقة، فهي لن تحتوي فقط على أرقام، بل ستضمن خطة اصلاحية شاملة. وسيتم تصحيح أخطاء الموازنة السابقة فيما يتعلق بالوضع النقدي اذ ان تصحيح وتوحيد سعر الصرف يساعد على الخروج بأرقام أقرب الى الواقع النقدي الحالي. وبالطبع ستتضمن بعض الضرائب ولكن ستكون صغيرة جداً، ولن تؤثر على المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط".
وكشف خلال الجلسة الأسبوعية للجنة بحضور وزير المال، أنّ "الخليل أكد أن الزيادة في الدولار الجمركي واحتساب القيمة المضافة على سعر صيرفة، حقق دخلاً يقارب 7 آلاف مليار ليرة شهريًا، وهذه الايرادات الجديدة قامت بتوازن بين الايرادات ومصاريف الدولة".
وأشار البستاني إلى أنّ "وزارة الصناعة أوضحت أن الدولار الجمركي عمل على تشجيع الصناعة المحلية وقلل الواردات. وطالب بضبط الحواجز الشرعية مثل المدفون وضهر البيدر وتشديد الرقابة على المعابر غير الشرعية، واعادة تشكيل واصلاح ادارة الجمارك حتى يكون هناك نفس جديد وعناصر جديدة ووجود فاعل لضبط التهريب وايجاد حل لمشكلة توفير أجهزة scanners، لتوضع على المعابر البرية والمرافىء والمطار".
وشدد على أنّه "ستبقى لجنة الاقتصاد الأذن الصاغية والعين الساهرة على مشاكل البلد، وهي لا تصغي فقط بل هي في بحث دائم عن حلول لهذه المشاكل".
وكان قد التقى البستاني رئيس نقابة أصحاب معارض السيارات المستعملة وليد فرنسيس ورئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزي ووفد من جمعية مستوردي السيارات الجديدة، حيث استمع البستاني إلى مشاكلهم وتأثير زيادة الدولار الجمركي على حياة العاملين في هذا القطاع وعائلاتهم.
وأكد أعضاء جمعية مستوردي السيارت الجديدة "حرصهم على المواضيع البيئية وسلامة المواطنين وحمايتهم، من أخطار استيراد السيارات غير الصالحة للسير".
