عقد الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان وجمعية "مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد - لبنان"، مؤتمرا صحافيا مشتركا في بيت العامل في جل الديب بعنوان "إقالة رياض سلامة ضرورة وطنية"، في حضور عدد من رؤساء الاتحادات والنقابات.
وأشار رئيس الاتحاد النقيب مارون الخولي، الى ان "دور المجتمع المدني اساسي في ضمان الشفافية والمحاسبة في العمل الحكومي والمؤسسات المالية خصوصا في ظل تقاعس الجهات الرسمية في لبنان، بما في ذلك السلطات الحكومية والتشريعية والقضائية، عن محاسبة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة باتهامات فساد وتبييض الأموال والاختلاس ومسؤوليته المباشرة عن ادارة مخطط بونزي احتيالي ادى الى خسائر بقيمة 73 مليار دولار ، وبالتالي يصبح لزاما علينا كمجتمع مدني ونقابات المطالبة بالعدالة والمحاسبة".
واعتبر الخولي ان" إبراز الضعف وعدم المسؤولية في اتخاذ موقف قوي ومسؤول تجاه سلامة من قبل الحكومة ووزارة المالية وفقا لقانون النقد والتسليف المادة 19 منه، والتي اعطت السلطة التنفيذية القدرة على اقالة سلامة عند اخلاله بوظيفته وهذا الامر يظهر الفشل في مواجهة الفساد وضمان العدالة، وبالتالي فان تقصير الحكومة في اتخاذ إجراءات فعالة لمحاسبة سلامة على الاتهامات الموجهة إليه وتقديمه للعدالة وتأخر وزارة المالية في اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية لضمان الشفافية ومكافحة الفساد في القطاع المالي، وفي عدم اتخاذ الإصلاحات اللازمة في النظام المالي والمصرفي لتعزيز الرقابة وتقوية الآليات المسؤولة عن مراقبة أعمال سلامة، وفي عدم التزام الحكومة ووزارة المالية بتطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وتبييض الأموال وهذا ما يشكل ادانة في ضعف إجراءاتهم وخططهم لمعالجة قضايا الفساد المرتبطة بحاكم مصرف لبنان المتهم بجرائم مالية".
وأكد "اننا نحمل مسؤولية للمجلس النيابي في عدم تحركه في قضية حاكم مصرف لبنان، اقله في التأكيد على دور المجلس في تمثيل الشعب اللبناني والمراقبة البرلمانية والتي من المفترض ان تضمن الشفافية والعدالة في العمل الحكومي والمؤسسات المالية، وفي عدم اتخاذه إجراءات قوية للتحقيق في اتهامات الفساد الموجهة إلى سلامة او الى سياساته المالية التي ساهمت في افقار الشعب اللبناني وانهيار اقتصاده وذلك عبر تشكيل لجان تحقيق مستقلة أو الإقرار بضرورة تعزيز الرقابة البرلمانية في هذا الصدد".
في هذا السياق، دعا الخولي" المجلس وبالحاح، الى ضرورة تحمل المسؤولية مجتمعا او كتلا استنادًا إلى الدستور والصلاحيات المنوطة به، واتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في الشبهات المرتبطة بحاكم مصرف لبنان والتأكد من سلامة العملية القضائية المتابعة لهذه القضية وعليه فأننا نحمله كمجلس مجتمعا اوككتل نيابية مسؤولية تشجيعهم على استمرار ثقافة الفساد والافلات من العقاب وعدم تحملهم لادنى مسؤولياتهم تجاه الشعب اللبناني" .
وشدد على ان" الشعب اللبناني يستحق نظاما قضائيا يحافظ على حقوقه وحقوق المودعين التي هدرها سلامة في محاباته لسياسات الفساد ومافياتها وفي ادارته لاكبر مخطط مالي احتيالي في العالم". ودعا "جمعية المصارف وجميع أعضائها إلى اتخاذ قرار واضح وجريء في هذا الوقت الحرج لقد حان الوقت للوقوف بجانب الشعب اللبناني وليس بجانب الحاكم".
واعتبر إن" هذا الموقف سيكون إشارة قوية ومؤثرة للمجتمع المدني وللعالم بأسره، بأن المصارف اللبنانية لا تدعم ولا تتسامح مع الفساد وأنها ملتزمة بمبادئ النزاهة والشفافية اقله". كما دعا "نائب الحاكم الاول الى تحمل مسؤوليته المباشرة وفقا للمادة 25 من قانون النقد والتسليف باعلان صريح عن تحمله المسؤولية، او عن رفضه لها ليحل محله النائب الثاني في ظل عدم امكانية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بغياب رئيس للجمهورية فأن دور نائب الحاكم الأول لمصرف لبنان هو ذو أهمية كبيرة في هذه الظروف الراهنة، وهو يعتبر من أبرز المسؤولين اليوم عن سياسات البنك المركزي وإدارته اليومية وفي ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الذي يعاني منها لبنان، وعليه ان يتحمل مسؤولياته وأن يكون قادرًا على التفاعل مع القضايا الحالية واتخاذ القرارات الصعبة لمواجهة الأزمة وضمان تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي وأن يكون شفافًا ومسؤولًا في قبوله لهذه المهمة بشكل علني وفي إدارة العمليات المصرفية والمالية، وضمان الامتثال للمعايير الدولية والقوانين المالية والنقدية المعمول بها ويتوقع من نائب الحاكم الأول أن يلعب دورًا قويًا وفعالًا في تسهيل مهمة التدقيق الجنائي وفي ادارة المصرف المركزي لحين تعيين حاكم مركزي جديد والعمل على استعادة الثقة في النظام المصرفي اللبناني وتعزيز الاستقرار ".
ورأى الخولي ان "عدم اتخاذ إجراءات قوية وسريعة تجاه سلامة المتهم بجرائم مالية واخلاقية يعني السماح للفساد بالاستمرار والانتشار داخل مؤسساتنا وتهديد نظامنا الاقتصادي ومستقبلنا ونحن نعبر عن قلقنا وخوفنا إزاء استمرار وجود الحاكم الحالي لمصرف لبنان في منصبه رغم التهم الفادحة التي وجهت إليه ورغم الدعوات العديدة للاستقالة أو إقالته ونرى بأن هذا الامر يعكس تجاهلاً للمسؤولية وعدم تقدير للظروف الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني والنظام المصرفي وبالتالي لا يمكننا السماح للفاسدين بالاستمرار في القيام بأعمالهم الشنيعة بلا عواقب وعلينا كمجتمع مدني مواجهة هذا الانهيار وان نعبرعن رفضنا بقوة وبكل الوسائل التي تضمن عدم الافلات من العقاب وسنلاحق الى جانب هذا الفاسد كل تلك المؤسسات وقادتها الذين سيؤمنون ملاذا او حماية لمجرم اساء الى الامانة والى منصبه ووطنه".
