لفت وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال النّائب جورج بوشكيان، بعد زيارته بطريرك انطاكية وسائر المشرق للرّوم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسي، في الرّبوة، إلى أنّ "البطريرك العبسي من القامات الوطنيّة والدينيّة المشهود لها في لبنان والعالم. لقاؤنا مناسبة لأخذ البركة، والوقوف على رأيه السّديد، وسعة اطّلاعه، وفكره النيّر".
وأشار إلى أنّه "كما كلّ مقام ديني- وطني- جامع في لبنان، أعتبر الرّبوة بيت اللّبنانيّين يحجّون إليه في كلّ الأوقات، وهذا ما قمت به اليوم"، موضحًا "أنّني تبادلت الآراء مع البطريرك حول الأمور السّياسيّة والاقتصاديّة والصّناعيّة والاجتماعيّة. وكان التشديد من قبله على أمرَين: الأوّل وجوب إسراع المجلس النيابي في انتخاب رئيس للجمهوريّة، والثّاني وجوب قيام الحكومة في الوقت الفاصل، بما يتوجّب عليها من مسؤوليّات، واتّخاذ اجراءات وتدابير وإصدار قرارات تحدّ من الأزمات وتخفّف من معاناة المواطنين".
وذكر بوشكيان "أنّني نقلت إليه أجواء مجلس الوزراء التوافقيّة، والتّعاون السّائد بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزراء في الإدارة الفضلى والرّشيدة لشؤون البلاد"، مبيّنًا "أنّنا ناقشنا أيضاً قضيّة المدير العام لوزارة الصّناعة داني جدعون من منطلق إداري بحت، مع التّوافق التّام مع العبسي على حفظ حقوق الطّائفة الكاثوليكيّة الكريمة في المناصب الإداريّة العامّة في الدّولة".
وأعلن "أنّني أكّدت له كوني من عاصمة الكثلكة في الشّرق، أنّني زحلاوي الانتماء، أرمني أورثوذكسي على الهويّة، وكاثوليكي الهوى. وأطلعته على تفاصيل القضيّة ومندرجاتها، البعيدة كلّ البعد عن الاستهداف الشّخصي والطّائفي والمذهبي والمناطقي، وهي في إطار مخالفات إداريّة وتجاوزات قانونيّة، بعدما أخذ علمًا بها، أصدر مجلس الوزراء مجتمعًا قرارًا بإحالتها إلى الهيئة العليا للتّأديب".
كما ركّز على "أنّنا مع احترام الدستور، ولتعالَج القضيّة ضمن الأطر القانونيّة. وبانتظار انتهاء الهيئة من دراسة الملف، أمتنع عن التّصريح عن القضيّة ريثما يصدر القرار في شأنها عن الجهة المكلّفة".
وأفاد بوشكيان بـ"أنّني شدّدت أمام العبسي على ألّا قيامة للبنان في ظلّ الشعور بالغبن أو استقواء فريق على آخر، ولا باستغلال البعض للطّائفيّة والمذهبيّة لأغراض خاصّة. هذه الأساليب مدمّرة للبنان، وتُبعد اللّبنانيّين عن المطالبة بإلغاء الطّائفيّة، وعن المجتمع المدني المنشود، وعن الذّهاب إلى اعتماد اللّامركزيّة الّتي تُعتبر صمّام الأمان لإرساء الحياة الدّيمقراطيّة السّليمة؛ وضمان الحريّات العامّة وتأمين التّوازن المناطقي".
وأضاف: "اللّقاء كان إيجابيًّا جدًّا، وتوافقت مع البطريرك على عقد لقاءات دوريّة للمتابعة وأخذ النّصح. وتمنّيت له التّوفيق في رعاية رعيّته المنتشرة في لبنان ودول العالم، حيث يتبوّؤن أفضل المراكز بنجاح وتفوّق".
