اشار مكتب الخدمات المركزي في حركة أمل في بيان، الى انه "بعد أن تم التداول بخبر قرب صدور مرسوم جديد يتعلق برفع تعرفة الانترنت ما بين ستة إلى سبع أضعاف التعرفة الحالية، يهم مكتب الخدمات المركزي في حركة أمل أن يعلن وقوفه الدائم إلى جانب المواطن وعدم تحميله أي رسوم وضرائب جديدة في هذا الوضع الاقتصادي السيئ، انّما يجب تحميل شركات توزيع الانترنت والشركات الكبرى التي يعتمد عملها بشكل أساسي على الأنترنت".