أكّد وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، في حديث لصحيفة "نداء الوطن"، أنّ "وزارة الصناعة بدأت منذ فترة تتّخذ قرارات هي من صلاحية وزارة الإقتصاد".

كلام سلام يأتي بعد إصدار رئاسة مجلس الوزراء التعميم رقم 15/2023 قبل يومين إلى جميع الوزارات والإدارات العامة، بشأن قيود وضوابط استيراد البضائع وتصديرها إحتياطياً أو روتينيا، فبحسب الصحيفة جاء "تفاديًا للتضارب في الصلاحيات بين وزارتي الاقتصاد والصناعة بشأن تلك الضوابط والقيود والتراخيص ذات الصلة".

وكشف سلام أن "آخر بدعة كانت إتخاذ وزارة الصناعة قرارًا بمنع استيراد المفروشات بهدف المحافظة على الصناعة الوطنية، من دون العودة الى وزارة الإقتصاد المعني الأول والوحيد في الإستيراد والتصدير وفقاً للقانون. فاتخاذ هكذا قرار لا يكون بيد شخص واحد ومن دون التشاور مع الوزارة المعنية، بل يستدعي الجلوس وطرحه للنقاش مع الوزارة المعنية مباشرة في حال كان ذلك يدعم الصناعة الوطنية".

ولفت إلى أنّه لو حصل هذا التشاور لكنّا "خفّضنا استيراد المفروشات وحصرناه بنسبة تتراوح بين 30 و 40%. علماً أن هناك اتفاقات ومعاهدات موقّعة مع الدول الأوروبية حول الإستيراد والتصدير لا يمكننا مخالفتها بقرار فردي"، مشدّداً على أن "هكذا قرارات تهدّد علاقتنا مع تلك الدول".

وأوضح سلام أنّه "بدل تسهيل التجارة الخارجية يتمّ إذلال القطاع الخاص من خلال الزام الوزير جورج بوشيكيان كل من يرغب في الإستيراد بالحصول على موافقته قبل الإستيراد من الخارج. هكذا تعدّيات على صلاحيات وزارة الإقتصاد أمر مخالف للقوانين ومن شأنه عرقلة عملية الإستيراد".

وشدد على أنّ "الكلّ مع دعم الصناعة اللبنانية وتشجيع المنتج المحلّي، ولكن ليس بقرارات اعتباطية فردية من دون دراسة والتشاور بشأنها مع الوزارة المعنية"، كما أفاد بأنّه "لم تنحصر التعدّيات في الصلاحيات على وزارة الإقتصاد فحسب بل سبقتها أخرى على وزارتي البيئة والزراعة أيضاً".