عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس تعديل المادة 112 من قانون العقوبات جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب ميشال موسى، وحضور النواب :جهاد الصمد ، حسن عزالدين، احمد الخير، جورج عطالله، اشرف بيضون وقاسم هاشم .
وحضر الجلسة، مستشار وزير الداخلية العميد محمد الشيخ، وعن وزارة العدل حضر القاضيان انجيلا داغر وايمن احمد، وعن قيادة الجيش العميد الركن ريمون فرحات وعن وزارة الدفاع العميد الياس ابو رجيلي.
ولفت موسى، بعد الجلسة، الى أن "السجون لديها مشاكل كثيرة لناحية الاكتظاظ والامور المعيشية نتيجة الازمة المالية والاقتصادية ويجب التعاطي بكثير من الايجابية فطلب وضع خطة متكاملة بهذا الخصوص".
وأشار الى أننا "نطالب بخطة متكاملة لان هذا الامر يجب ان يتغير ولا يحتمل التاجيل ويجب تحسين المواضيع المتعلقة بالسجون وطلبنا ببعض الامور الاساسيةً منها تفعيل المادة 108الماعل بالتوقيف الاحتياطي اضافة الى موضوع الاحكام البديلة وهناك قانون اقر في مجلس النواب ولم ينفذ لانه يحتاج الى مراسيم تنفيذية لجهة اذا كان الحكم اقل من سنة بامور جزائية وممكن ان يستبدل بعمل اجتماعي مثلا".
وأضاف "بحثنا بتفعيل قانون تنفيذ العقوبات من خلال لجنة حسن سلوك السجين هذا القانون ينفذ ولكن ببطء والمفروض البت بهذه الحالات من اجل المساهمة بتخفيف الاكتظاظ فضلا عن اهمية مكننة الملفات في وزارة العدل".
