تشكّل منصّة صيرفة إحدى الخيارات الأساسية التي أدّت إلى استقرار سعر صرف ​الليرة​ مقابل ​الدولار​ في البلاد، في الفترة الماضية، في ظلّ غياب الاصلاحات. وحتى الساعة، لا تزال الخيارات، لما بعد انتهاء ولاية حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، "ضبابيّة"، في ظلّ الكلام عن مناورات لتوقيف العمل بالمنصة.

لا شكّ أن الخيارات المقبلة في ملف الحاكميّة ليست واضحة، حتى من يخيطونها لم ينتهوا من إعداداتها، لدرجة أن أحد المتابعين وصل إلى حدّ وصف الموضوع "بالخيار المافياوي"، ولكن مهما كان فلا يهمّ ما هي "التخريجة"، هل يستلم نواب الحاكم أو يتم التمديد لرياض وغيره...

"في النهاية الخيار الذي يريده المسؤولون هو الذي سيحدّد الشخص، وبتحرير سعر الصرف أو بقاء الوضع على ما هو عليه اليوم". هذا ما يؤكده الخبير الاقتصادي البرفسور ​جاسم عجاقة​، لافتا عبر "النشرة" إلى أنه "إذا أرادوا تحرير سعر الصرف فنواب الحاكم هم أفضل خيار، أما إذا أرادوا الابقاء على الوضع على ما هو عليه فإن سلامة هو الأفضل"، شارحاً أن "تحرير سعر الصرف سيفلّت الدولار مقابل الليرة"، متسائلا "هل من أحد يستطيع أن يتحمّلها؟، وإذا ارتفعت العملة الخضراء إلى ما فوق 300 الف ليرة، هل من أحد يدري ماذا يُمكن أن يحصل في الشارع"؟.

ويشدّد عجاقة على أنه "لزعزعة الاستقرار في أي بلد يمكن المسّ "بعملته الوطنية"، وهذا يعني أنه اذا ارتفع الدولار أو تم تحرير سعر الصرف بالوضع الحالي، فإنه حتماً سيتم المسّ بالاستقرار"، مؤكداً في نفس الوقت أنه "يجب الابقاء على ​منصة صيرفة​ لأنّه اذا تم المسّ بها ستتأثر الناس".

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي فرنسوا باشا، عبر "النشرة"، أنه "في حال توقف العمل بصيرفة اليوم فالله وحده فقط يستطيع مساعدتنا، خصوصاً في ظلّ وجود خطّة اقتصادية غير منتظمة"، داعياً للنظر إلى "الاستثمارات الخارجية، التي لا تفوق اليوم سنوياً الـ400 مليون دولار فقط، بينما كانت قبل الأزمة 1.2 مليار دولار"، مشدداً على أنّ "ما ينقصنا هو الشفافيّة والثقة، والّتي اذا اردنا استعادتها يجب اعادة هيكلة ​القطاع المصرفي​".

"خطة نواب حاكم مصرف لبنان تفرض اصلاحات". وبحسب عجاقة، "هل الطبقة السياسية جاهزة اليوم لها"؟ ليعود ويشير إلى أنه "لو كان هناك من نفس اصلاحي حقيقي لكانوا على الأقل أرفقوا الموازنة بقطوعات الحساب الخاصة بها". في حين أن باشا يتطرق إلى موضوع دين الدولة، الذي اضافه سلامة وبلغ 58 مليار، ويشير إلى أن "دينها بالليرة بينما الأموال التي تحدّث عنها سلامة بالدولار، كذلك فإن مصرف لبنان عندما يدفع إلى مؤسسة أخرى وهي مفلسة يجب أن يكون هناك مفاوضات".

بانتظار الأيام المقبلة وما سينتج عنها في موضوع حاكميّة مصرف لبنان، تتّجه الانظار إلى منصة صيرفة وسعر صرف الدولار وما سيحل به... فهل نشهد اهتزازا للاستقرار نتيجة عودة "لعبة" ارتفاعه؟!.