منذ شهر أيلول من العام 2020، تاريخ فرض الولايات المتحدة عقوبات على الوزير السابق علي حسن خليل، تعددت الرسائل التي كانت توجه من قبل واشنطن إلى عين التينة، من وقت إلى آخر، لكن في الأشهر الماضية إرتفعت وتيرة هذه الرسائل على نحو لافت، ودخلت عليها بعض العبارات التي لم تكن مألوفة في العلاقة بين الجانبين، الأمر الذي يوحي بأن الأمور قد تكون متجهة إلى مكان جديد.
أول من أمس، كانت الرسالة الجديدة من لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، بمناسبة الذكرى الثالثة لإنفجار مرفأ بيروت، التي ذهبت إلى حد وصف رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأنه "امتداد لحزب الله"، مرحبة بـ"المطالبات الصادرة في أوروبا لفرض عقوبات عليه"، الأمر الذي لا يمكن فصله بأي شكل من الأشكال عن الواقع القائم على مستوى الإستحقاق الرئاسي الحالي.
في هذا السياق، تشير مصادر سياسية متابعة، عبر "النشرة"، إلى أن هذه الرسائل لا يمكن التقليل من أهميتها، خصوصاً أنها تأتي بالتزامن مع ما كانت قد ذهبت إليه اللجنة الخماسية، خلال اجتماعها الماضي في الدوحة، لناحية التلويح بفرض عقوبات على معرقلي الإنتخابات الرئاسية، مع العلم أنه في لبنان هناك من يوجه أصابع الإتهام إلى رئيس المجلس النيابي بالمسؤولية عن ذلك، بسبب عدم مبادرته إلى توجيه دعوات لعقد جلسات إنتخابات متتالية.
بالنسبة إلى هذه المصادر، هذه الرسائل، لا سيما لناحية إشارتها إلى المطالبات الصادرة في أوروبا، قد تكون تعبيراً عن جو عام يراد فرضه، في حال بقيت الأمور على مستوى الإستحقاق الرئاسي على ما هي عليه اليوم، كما أنها قد تكون بهدف الضغط على رئيس المجلس النيابي من أجل تعديل موقفه من هذا الإستحقاق، خصوصاً أن وتيرتها باتت أمراً لا يمكن تجاهله على الإطلاق، وهو ما يمكن أن يتصاعد بشكل أكبر في المرحلة المقبلة.
في المقابل، تلفت مصادر نيابية، عبر "النشرة"، إلى أن الرسالة الجديدة تأتي من خارج السياق، نظراً إلى أن مناسبتها هي ذكرى إنفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب من العام 2020، إلا أنها تركز على ما دأب الأميركيون على التركيز عليه في السنوات الماضية، أي "حزب الله" و"حركة أمل"، وتوضح أن مضمون الرسالة يعبر عن وجهة نظر مجموعة في الكونغرس الأميركي، دون أن يلغي ذلك دور بعض المجموعات اللبنانية، داخل لبنان وخارجه في التحريض.
بالإضافة إلى ذلك، تطرح هذه المصادر الكثير من علامات الإستفهام حول ما إذا كان هذا الموقف يعبر عن رأي الإدارة الأميركيّة، لا سيما أن السفيرة في بيروت دورثي شيا تنقل عن إدارتها أجواء مختلفة عن رأي هذه اللجنة، بالنسبة إلى دور رئيس المجلس النيابي البرلماني، أما بالنسبة إلى التهديد بالعقوبات فتشدد المصادر على أنها لم تنفع في الماضي ولن تنفع في المستقبل في تغيير مواقف بري المعروفة.
في المحصّلة، لدى المصادر نفسها قناعة بأن هذا النوع من الرسائل يأتي في إطار الضغوط المعروفة المصدر، لكنها تشير إلى أنها لا تعبر عن حقيقة موقف الإدارة الأميركية الرسمي، على عكس ما يحاول البعض في الداخل اللبناني التصوير، بهدف تسجيل المزيد من النقاط في سياق الصراع السياسي القائم في البلاد.
