أدت التباينات بين أعضاء مجلس الأمن إلى إرجاء التصويت الذي كان مقرراً قبل ظهر الأربعاء على مشروع قرار أعدته فرنسا لتمديد مهمة القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل"، في محاولة للتوصل إلى توافق. بينما لمّح دبلوماسيون إلى خيارات بديلة في حال استمرار الخلافات.
وفيما بدا أنه سباق مع الزمن قبل انتهاء التفويض الحالي لـ"اليونيفيل" مساء الخميس 31 آب، أبلغ دبلوماسي غربي "الشرق الأوسط" أن هذه الخلافات تركزت على رفض عدد من الدول "اقتراحات قدمتها السلطات اللبنانية" بغية تعديل النص المتعلق بضرورة انسحاب إسرائيل من الشطر الشمالي لبلدة الغجر والمنطقة المحاذية لها.
واستجابت الدبلوماسية الفرنسية لهذا المطلب بفقرة تفيد بأن مجلس الأمن "يحض حكومة إسرائيل بشدة على تسريع انسحاب جيشها من شمال الغجر والمنطقة المحاذية لها شمال الخط الأزرق، في خراج بلدة الماري، من دون أي تأجيل إضافي بالتنسيق مع (اليونيفيل)، التي تنخرط بفاعلية مع إسرائيل ولبنان لتيسير انسحاب كهذا". وعلى رغم الاستجابة الضمنية من عدد من الدول الأعضاء لهذا التعديل، أبدت الولايات المتحدة اعتراضاً قوياً على ذكر بلدة الماري، نظراً إلى تداعيات محتملة تتعلق بقرار إسرائيل قبل سنوات ضم الجولان السوري، في ظل استمرار رفض سوريا لترسيم حدود هذه المنطقة مع لبنان، رغم تصريحات المسؤولين السوريين بأن منطقة مرتفعات شبعا جزء من الأراضي اللبنانية.
وشهدت ديباجة القرار المقترح تعديلاً للتعبير عن "القلق من"، إذ أزيلت عبارة "الاحتلال الإسرائيلي" واستبدل بها "الوجود الإسرائيلي شمال الغجر"، فيما "يمثل انتهاكاً متواصلاً للقرار 1701"، فيما يوضح أن "استمرار أعمال البناء في المنطقة يمضي خلافاً للانسحاب الضروري للقوات الإسرائيلية"، علماً بأنه كذلك "يعبر عن القلق بشأن بناء خيم جنوب الخط الأزرق في مزارع شبعا المحتلة، قرب بسطرة، مع أفراد يعبرون من شمال الخط الأزرق للوصول إلى هذه المنشأة".
وأدى استمرار الخلاف على هاتين الفقرتين إلى مواصلة المفاوضات بغية التوصل إلى "توازن صعب بين الفرقاء المختلفين"، وفقاً لدبلوماسي غربي رفيع نبه إلى أن "أحداً لا يريد أن نخسر حرية حركة اليونيفيل".
وعبر آخر عن الخشية، في حال عدم التوافق، من احتمال "تشكيل تحالف للامتناع عن التصويت" الذي صار مرجحاً بين ساعة وأخرى قبل انتهاء مهمة اليونيفيل مساء هذا الخميس بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وكان دبلوماسي آخر قال لـ"الشرق الأوسط" إن "الهدف الأسمى للمفاوضات الجارية هو منع إضعاف اليونيفيل"، رافضاً "اتخاذ خطوة إلى الوراء عن العام الماضي"، حين صدر القرار 2650 لتمديد مهمة "اليونيفيل" متضمناً لغة تكفل حريّة تحركات أفرادها في منطقة عملياتها، بعد سلسلة من الاعتداءات والحوادث التي تعرضوا لها على أيدي مناصري حزب الله".
وجادل المفاوضون الفرنسيون والبريطانيون والأميركيون بأنهم "لا يريدون تأجيج الوضع القائم في لبنان مما قد يشكل تهديداً لحفظة السلام المنتشرين على الأرض". ورفض هؤلاء القبول بالـ"ستاتيكو"، أي الوضع القائم.
فرنسا تخدع حكومة وخارجية "بلا ركاب"
وفي السياق، ذكرت "الاخبار" بانه قبل يومين، وعد الفرنسيون لبنان، الرسمي وغير الرسمي، بأن المشاورات التي اجرتها باريس مع الدول الاعضاء في مجلس الامن، ولا سيما اميركا وبريطانيا، أفضت الى "الاخذ بملاحظات لبنان" حيال بعض النقاط، بعدما أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري الفرنسيين واللبنانيين: "دعوهم يعدّون هندسات لفظية، ويكفي ان يعاد الاعتبار الى أولوية التنسيق مع الجيش ولو من دون تسميته". وقد ترجم الفرنسيون ذلك بتوزيع مسودة، تبين انها غير نهائية، تضمّنت تعديلات من نوع اضافة عبارة "استمرار التنسيق بين القوات الدولية والحكومة اللبنانية"، بعد تثبيت عبارات حرية الحركة للقوات الدولية من دون اذن من احد. كما روّج الفرنسيون لما وصفوه بـ"الانجاز"، عبر إلحاق اسم بلدة الغجر بعبارة خراج بلدة الماري اللبنانية، وطالبوا القوات الاسرائيلية بالانسحاب منها، لكن من دون تسميتها بقوة احتلال.
غير أن الانقلاب امس باغت الجميع. إذ ان الاتصالات الاسرائيلية المباشرة مع الدول الاعضاء في مجلس الامن، بما فيها فرنسا، أدّت إلى تحول في الموقف الاميركي، انضم اليه البريطانيون والاماراتيون، مطالبين بازالة عبارات واضافة بنود وتعديل صياغات سابقة. وبعدما افترض الجميع ان النسخة الاخيرة بالحبر الازرق قد تم تبنيها وستعرض على التصويت، قدّم الفرنسيون نسخة مختلفة كرّرت ان قوات الطوارئ الدولية لا تحتاج الى اذن من احد للقيام بدوريات معلنة او غير معلنة والوصول الى حيث تريد التثبت مما تسميه خروقات للقرار 1701. وتضمّنت عبارة "استمرار التنسيق مع الحكومة اللبنانية وفق اتفاقية صوفا". علماً ان القرار الدولي 1701، بنسخته الاولى، يمثل المرجعية الرئيسية لتحركات القوات الدولية، وهو ينص صراحة على ان مهمة القوة الدولية مساعدة الجيش اللبناني على بسط سلطته، وأنها لا تتحرك الا بعد التنسيق مع الجيش.
وفي ما يتعلق بملف بلدة الغجر، أخذ الفرنسيون بالتوصية الاسرائيلية التي وردت عبر الاميركيين والبريطانيين والاماراتيين، بعدم الاشارة الى بلدة الماري بالمطلق، باعتبار ان العدو قدّم مطالعة تؤكد ان الغجر بعيدة جدا عن الماري، كما لم تسمّ المسودة القوات الاسرائيلية بالاحتلال، بل أشارت الى "الوجود الاسرائيلي"، وهو توصيف يتجاوز المسألة العسكرية، نظراً إلى أن قوات الاحتلال تعتبر السكان الموجودين في الجزء الشمالي من الغجر مواطنين يحملون الجنسية الاسرائيلية، ولا يرغبون اصلا بالانضمام الى لبنان، وان هذا الامر معروف من القوات الدولية نفسها.
أما الاضافة الاكثر خطورة، فتمثلت في الحديث عن مستوعبات يقول العدو انها نقاط عسكرية خاصة بالمقاومة. علما ان القوات الدولية تعاملت معها في الاعوام السابقة على انها تخص جمعية "اخضر بلا حدود". وفي هذه النقطة، أشارت المسودة الى "التأكيد على ان المستوعبات (من دون الاشارة الى جمعية اخضر بلا حدود او الى حزب الله) تعيق حرية الحركة الخاصة بقوات اليونيفل، مع الطلب الى الامين العام للامم المتحدة اعداد تقرير يربط هذه المستوعبات باعاقة حرية حركة القوات الدولية"، مع عبارة اكثر خطورة مفادها ان "وجود المستوعبات يعرض القوات الدولية وعناصرها للخطر"، وهي عبارة تستهدف فتح مرحلة جديدة من الضغوط لازالة المستوعبات ولو بالقوة.
عملياً، تبلّغ لبنان المسودة الجديدة رسمياً، وكانت ردة الفعل الاولى لدى فريق وزارة الخارجية بأن لبنان تعرض للخديعة، خصوصاً أن التعديلات الجديدة جاءت بعد عودة اعضاء الوفد الى بيروت امس، بينما ترك لبعثة لبنان لدى الامم المتحدة متابعة الاتصالات، وان على مستوى منخفص، خصوصا ان الساعات الـ 72 الماضية لم تشهد غير اللقاء البروتوكولي مع الامين العام للامم المتحدة، فيما توقفت المشاورات مع مندوبي الدول الاعضاء.
