ردّ رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ابراهيم كنعان، على نائب رئيس حكومة تصريف الأعمالسعادة الشامي، قائلًا: "أَكثرت من الكلام، لكنّك لم تُجِب بجملة مفيدة واحدة على السّؤال المركزي والأساسي المطروح للسّير بأيّ قانون مماثل، يهدف لمعالجة الفجوة الماليّة في مصرف لبنان واسترداد الودائع حسب زعمكم (بالرّغم من فذلكتكم الشّهيرة بتصنيف الودائع بين مؤهّلة وغير مؤهّلة والّتي اعترضنا عليها) في هذه الاقتراحات "البدل عن ضائع"، أي عنكم: أين التّدقيق المحايد في حسابات وموجودات المصارف وعائدات وحسابات القطاع العام؟ ولماذا التّأخير بعد 4 سنوات على الانهيار؟ إلّا إذا كان المطلوب كما أسلفنا، قوانين صوريّة لا أقلّ ولا أكثر…".
وشدّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، على أنّ "موعدنا الإثنين المقبل على طاولة لجنة المال والموازنة، فهاتوا معكم أرقامكم ومستنداتكم الرّسميّة الّتي ننتظرها منذ أشهر، لنناقش بحسب الأصول وآليّة التّعامل بين مجلس النّواب والحكومة…".
وأشار كنعان إلى أنّ "هناك، سيتبيّن أنّ بياناتكم الحكوميّة والإعلاميّة على أنواعها، الّتي لم تعالج أيّ نقطة أثرناها، لا تعفيكم من الخطأ والمسؤوليّة والتّقصير"، لافتًا إلى أنّ "التّاريخ سينصف الجديّين، لكنّه لا يرحم ولن يرحم من أخفوا المعلومات والمعطيات اللّازمة للحفاظ على مصلحة المودعين، تنفيذًا لأوامر ليست بحاجة لتحاليل نفسيّة، والشّعب لن يرحم أيضًا، فكونوا في صفّه".
