لفت لرئيس جنة الاقتصاد والصّناعة والتّجارة والتّخطيط النّائب فريد البستاني، بعد ترؤّسه جلسة للّجنة الفرعيّة المنبثقة عن اللجّنة في المجلس النّيابي، إلى "أنّنا استمعنا في آخر جلسة إلى الهيئات الاقتصادية، الّتي كانت لها ملاحظاتها على بعض مواد قانون حماية المستهلك، واستمعنا إلى رئيس هيئة سلامة الغذاء إيلي عوض الّذي كانت له ملاحظاته أيضًا، بالإضافة إلى أعضاء من اللّجنة، الّذين كانت لديهم بعض التّعليقات على صياغة القانون".
وأعلن أنّ "اللّجنة أقرّت أخيرًا آخر نسخة من هذا القانون"، لافتًا إلى أنّ "مهمّتنا قد انتهت". وتوجّه بالشّكر إلى وزارة الاقتصاد والوزير والمدير العام الذّي واكبنا في جلساتنا الطّويلة والمضنية، والّذي كانت أفكاره قيّمة للغاية. كما أشكر الهيئات الاقتصاديّة في شخص رئيسها محمد شقير ونقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد"، مبيّنًا "أنّنا أرسلنا نسخةً إلى المجلس الاقتصادي الاجتماعي البيئي، وأتمنّى أن يُقرّ القانون في أوّل جلسة تشريعيّة، وننتقل إلى مرحلة تشكيل هيئة تنظيميّة لتطبيق هذا القانون".
من جهته، أوضح المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، أنّ "بما يتعلق بقانون حماية المستهلك، جميعنا امام صرخة الناس ووجع الناس، ويجب علينا أن نعدل بعض فقرات هذا القانون لنكون فعلاً نحمي المستهلك بكل ما للكلمة من معنى".
وذكر أنّه "كانت هناك ثلاث نقاط أساسية مغايرة للقانون السابق، وللأسف فإن بعض التجار يستغلون الازمة للاستفادة وزيادة أرباحهم على حساب مواطن آخر لا يستطيع كسب قوته اليومي. رفعنا الغرامات الى قيمة تواكب الوضع الحالي، وتكون وفقا للمخالفة التي ارتكبها، بدءاً من الغرامة المالية وصولا الى السجن وفقاً للأمور التي تتعلق بصحة الناس والغلاء والاحتكارات الكبيرة، وهذه نقطة مهمة تسجل للجنة ورئيسها".
وأشا أبو حيدر إلى أنّ "بالنسبة إلى النقطة الثانية، أليس من واجبنا ان نقول للناس اذا وجدنا بضاعة فاسدة في محال او ملاحم او محل دجاج أو مسمكة؟ نحن كلنا تحت سقف القانون. وفي بعض الامور يجب أن يكون للمراقب قوة لكي يحمي الناس، خاصةً عندما يتعلق الأمر بصحتهم".
وشرح أنّ "النقطة الثالثة تتعلق ببعض الامور المشتركة مع الوزارات الأخرى. وهنا نتمنى ان تبصر الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء النور وأن يتم تشكيل اعضائها، وبذلك نواكب المواد من المزرعة الى المستهلك وهذا هو الهدف اليوم من قانون حماية المستهلك، وأؤكد ان هذا الامر يرتبط بقانون المنافسة الذي أقره مجلس النواب. ولا نستطيع فصلهما عن بعضهما البعض، لأن المنافسة وحدها هي التي تصحح الاسعار".
كما شدد أبو حيدر على أهمية عمل الملحقين وضرورة اعطاء الاولوية لدورهم في دولة هناك حاجة ماسة فيها لفتح أسواق في الخارج وإدخال العملة الصعبة، مع اعادة النظر بالتأكيد في طريقة التوزيع والأمور التي تمس بالمالية العامة.
ثم أعلن البستاني أنّ "اعتباراً من الأسبوع المقبل، سنتوجه للعمل في قطاع منتج آخر وهو قطاع السياحة، وسنستضيف رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الأشقر، بعد محادثاتنا سابقاً مع الصناعيين والتي أثمرت عن نتائج ايجابية".
