تحدثت صحيفة "الأخبار"، عن "الخطر الوجودي" التي تقاطع عندها قادة الأجهزة الأمنية في اللقاء التشاوري الذي انعقد أمس في مكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بحضور وزاري، تلخّص المخاوف التي تثيرها تطورات النزوح السوري، في ظل الموجة الجديدة من النازحين التي تتدفّق على لبنان منذ أكثر من شهرين عبر المنافذ البرية والمعابر غير الشرعية. وكان مقرّراً أن تُعقد جلسة للحكومة صباح أمس يحضرها قادة الأجهزة الأمنية للبحث في ملف النزوح، غير أن النصاب لم يكتمل مع تغيّب الوزراء أمين سلام ووليد نصار وناصر ياسين وعباس الحاج حسن وهكتور حجار، فاستُعيض عن الجلسة بلقاء تشاوري ضمّ 14 وزيراً والقادة الأمنيين.
في هذا السياق، لفتت مصادر وزارية للصحيفة، الى ان "قادة الأجهزة الأمنية شددوا على أن ملف النازحين لم يعد يحتمل ترف الانقسامات السياسية، ويتطلّب اتخاذ إجراءات استثنائية"، مذكّرين بأن الدولة "أساءت التعامل مع الملف مع بدء دخول النازحين عام 2011، ما أدّى إلى سوء تقدير لحجم تداعياته"، من بينها توقف عمليات تسجيل النازحين، والضغوط الداخلية والخارجية التي حالت دون تنفيذ بعض القرارات، ومنها قرار للمجلس الأعلى للدفاع عام 2019 بتوقيف أيّ نازح يدخل خلسة، إضافة إلى استخدام النازحين كقاعدة شعبية لدعم المعارضة ومحاولة استخدامهم في العملية الديمقراطية لإسقاط النظام السوري.
كما افادت مصادر وزارية الصحيفة، بإن "قائد الجيش العماد جوزاف عون كشفَ أن "8000 سوري دخلوا إلى لبنان في الفترة الأخيرة، 95% منهم هم من الفئة العمرية الشبابية". ولفتت إلى أن عون "كان مستاء جداً"، وقال إن "التهريب عبر الحدود بات تهديداً وجودياً، ولم نعد قادرين على التحمّل. وقد نضطر إلى الاشتباك معهم، أو أن نقول للجيش: تحركشوا فيهم ليعتدوا عليكم، ليكون لدينا عذر بأن نقتل بالقانون، رغم قلة العديد"، فردّ وزير الثقافة محمد مرتضى قائلاً "لا تلتفت إلى القانون وافعل ما يجب فعله"، فيما قال الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية في مداخلة له: "إذا أردتم احترام نص القانون فيجب إعلان حالة الطوارئ في المناطق الحدودية واتخذوا التدابير التي ترغبون بها، لأنه حينها يمكن للجيش الانتشار والسيطرة على المعابر"، فردّ عون: "لديّ 3000 عسكري للطوارئ، وأنا بحاجة إلى 40 ألفاً لضبط الحدود". واقترح وزير التربية عباس الحلبي تنظيم حملة إعلامية حول مخاطر النزوح على لبنان وسوريا، "شرط عدم إعادة اللاجئين السياسيين، ومنع ردود الفعل العنصرية".
في سياق منفصل، اشارت صحيفة "الجمهورية" الى ان "وفي وقت استمرت النار مشتعلة في مخيم عين الحلوة موقِعة المزيد من القتلى والجرحى، اكدت مصادر امنية لـ"الجمهورية"، ان الوضع السائد في المخيم يُنذر بتطور الامور الى ما هو اخطر مما يحصل حالياً"، مشيرة الى ان "الوقائع التي تتدحرج في المخيم منذ اغتيال المسؤول في حركة فتح العميد ابو اشرف العرموشي، تؤكد بما لا يقبل ادنى شك، انّ هذا التوتير مدروس ومتعمّد ولا نخرج من حسباننا احتمال ان يتمدد الى سائر المخيمات الفلسطينية".
ولفتت المصادر الى ان "استهداف المناطق اللبنانية في صيدا وجوارها بالرصاص والقذائف من داخل المخيم، وكذلك استهداف مواقع الجيش اللبناني في محيط المخيم ليس بريئاً، وينطوي على محاولة واضحة لتوسيع رقعة التوتير الى خارج المخيم، وجرّ الجيش الى هذه المعركة، ولا نُسقِط من حساباتنا احتمال وجود «مايسترو» يدير هذا التوتير من خارج الحدود، بهدف فرض وقائع دراماتيكية تمهد الى ضرب الامن والاستقرار في لبنان".
بدورها، اوضحت مصادر "فتح" لصحيفة "الشرق الاوسط"، أن "مطالبنا واضحة. تثبيت وقف إطلاق النار وتسليم المطلوبين"، لافتةً إلى أن "القوى الإسلامية التي تقاتل فتح في المخيم، تذهب إلى التصعيد للتنصل من تسليم المطلوبين. وقالت مصادر في المخيم إن "أحد القتلى من التنظيمات الإسلامية، قُتل يوم الاثنين، وهو من المطلوبين باغتيال العرموشي، فيما تحدثت معلومات عن إصابة آخر، كان قد افتتح المعركة على حي حطين في المخيم يوم الجمعة الماضي، وهو من المطلوبين للسلطات اللبنانية لانتمائه إلى تنظيم متطرف".
واشارت صحيفة "الاخبار" الى ان "بعد إخفاق مساعي الجيش ولجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني وحركة أمل والنائب أسامة سعد لتثبيت وقف إطلاق النار، بدا أن المصير نفسه ينتظر محاولة الأمن العام، قبل أن يصل إلى بيروت، أمس، "المشرف على الساحة اللبنانية" في "فتح" عزام الأحمد لمتابعة أحداث المخيم الفلسطيني الأكبر في لبنان. وعلمت "الأخبار" أن "الأحمد الذي سيلتقي رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وقيادات في الجيش والأمن العام لعرض وجهة نظر رام الله حول معركة الحركة ضد "الإسلاميين" في عين الحلوة. ووفق مصدر فلسطيني، "يحمل الأحمد رسالة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تنصّ على أن فتح لن تترك المخيمات ليعبث بها التكفيريون، وهي مستمرة في معركتها لاجتثاث الإرهاب التزاماً بواجبها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني". كما تتضمّن رسالة أبو مازن تحذيراً من أن "الضغوط المستمرة من قبل الدولة على فتح لوقف القتال، قد تدفع الحركة إلى ترك المخيمات نهائياً، ولتتحمل الدولة اللبنانية وبقية الفصائل الفلسطينية مسؤولية تنامي الخلايا الإرهابية التي تهدد المخيمات وخارجها".
وافدت الصحيفة بأن "قبل اجتماع الأمن العام، زار وفد من فتح قائد الجيش العماد جوزاف عون. وبحسب مصادر متابعة، جاءت الزيارة بطلب من الحركة "لتطويق ذيول استهداف مركز للجيش في جبل الحليب أول من أمس بعدما أظهرت الفيديوهات أن القذائف أُطلقت من أحد مراكز فتح". ونقلت المصادر عن عون قوله لكل من السفير الفلسطيني أشرف دبور وأمين سر «فتح» فتحي أبو العردات، بحضور مدير المخابرات العميد طوني قهوجي، بأن "الدولة لن تعطي فتح مهلة جديدة بعد فشلها في تحقيق إنجاز بوجه الإسلاميين وتمدد المعارك إلى كلّ أرجاء المخيم بدلاً من حصر المعركة في الطوارئ حيث معقل التكفيريين". وكان عون حاسماً بأن على فتح "الالتزام بوقف إطلاق النار بعدما وصلت شظايا القتال إلى خارج عين الحلوة".
