تقدم النائب إلياس جرادة بإقتراح قانون يرمي إلى تنظيم الإقامة المؤقتة وترحيل النازحين السوريين في لبنان، ينص على وجوب إلزام الحكومة اللبنانية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث، خلال سنة من إقرار القانون، وإلا تعتبر إقامة السوريين الحاصلين على الإقامة المؤقتة بموجب شهادة تسجيل صالحة صادرة عن المفوضية منتهية الصلاحية، ما يستوجب إعادة حامليها إلى بلادهم عملاً بالإتفاقية الموقعة بين الحكومة اللبنانية وهذه المفوضية".
كما ينص القانون على "منع تسوية أوضاع أي من النازحين السوريين بعد إنتهاء مدة الإقامة المؤقتة المحددة في المادة الأولى، ويعتبر مقيماً غير شرعي أي سوري غير نازح دخل خلسة إلى لبنان أو غير حائز على إقامة شرعية أو انتهت مدة إقامته ولم يجددها حسب الأصول، وتطبق إجراءات التوقيف والترحيل وفقاً للقوانين والأنظمة اللبنانية وللإتفاقية المعقودة مع المفوضية".
