أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، خلال مؤتمر صحافي بعد أن تقدم باقتراح قانون مكننة المعاملات العقارية وأرفقه بالأسباب الموجبة لتقديم هذا الاقتراح، أن "مكننة المعاملات العقارية بات ضرورة ملحة بعد كل الذي شهدناه في ملف الدوائر العقارية من حالات فساد وتقاعس القضاء".
وأشار الحاج، إلى أن "اقتراح القانون الحاضر يأتي في إطار تطبيقات السياسات العامة للدولة واستراتيجياتها في مكافحة الفساد والتحول الرقمي"، لافتاً إلى أنه "مع اقرار الحكومة اللبنانية في نيسان 2022 للاستراتيجية الوطنية للتحويل الرقمي التي تشكل إحدى أعمدة مكافحة الفساد وتأمين الشفافية في القطاع العام، ضمن خطة التعافي الوطنية، وانطلاقا من التوجه العالمي نحو التخلي عن الطريقة الورقية في مختلف المعاملات الرسمية لصالح الإلكترونية منها".
ورأى أنه "أصبح من الملح اليوم اعتماد هذا الأسلوب في المعاملات العقارية في السجل العقاري لدى أمانات السجل العقاري عبر مكننة معاملاتها، في إطار التحديث والتخفيف من التواصل والاحتكاك المباشر بين صاحب العلاقة والموظف بما يخفف من حالات الفساد والرشوة وسوء الإدارة".
واعتبر أن "هذا القانون من شأنه تسهيل وتسريع تسجيل عقود البيع العقارية في السجل العقاري بما يجنب حرمان الخزينة العامة من واردات إضافية، كما من شأنه حماية أصحاب العلاقة والحقوق في تأمين تسجيل حقوقهم العينية عبر الكاتب العدل وبالصورة الإلكترونية".
وشدد على أن "هذا القانون يسهل من جهة على المواطنين أمر إجراء معاملاتهم العقارية بعيدا عن التعقيدات والروتين الإداري التقليدي، كما أنه يخفف من حالات الفساد والرشاوى في القطاع العام لاسيما في إطار المعاملات الإدارية ويجعل تعامل المواطن مقتصرا على الكاتب العادل وحده في تنفيذ معاملاته والذي يكون وحده مسؤولا في تنفيذ المعاملة ومتابعتها لدى الدوائر العقارية، بحيث يكون الكاتب العدل صلة الوصل بين صاحب العلاقة والإدارة".
