ذكر المتحدّث الرّسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، أنّ "الرّئيس عبد الفتاح السيسي التقى وزير الخارجيّة الفرنسيّة كاترين كولونا، وذلك بحضور وزير الخارجيّة المصريّة سامح شكري".
وأوضح أنّ "اللّقاء شهد تأكيد الجانبين أهميّة الطّابع الاستراتيجي للعلاقات الثّنائيّة المتميّزة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصاديّة والتّنمويّة والثّقافيّة، فضلًا عن التّنسيق والتّشاور المكثّف بين الجانبين بشأن مختلف الملفّات السّياسيّة والأمنيّة ذات الاهتمام المشترك، الّذي انعكس خلال الأيّام الماضية باتصالات هاتفيّة مكثّفة بين السيسي والرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ بهدف دعم وصون الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارّة الإفريقيّة".
ولفت فهمي إلى أنّ "اللّقاء شهد أيضًا تبادل الرؤى ووجهات النّظر تجاه آخر تطوّرات القضايا الإقليميّة، خاصّةً ما يتعلّق بالتّصعيد العسكري في قطاع غزة، حيث عرض الجانب الفرنسي رؤيته في هذا الصّدد، مع الإشادة بالدّور المصري المحوري في التّعامل مع هذا الملف الإقليمي الحيوي، بحكمة ومسؤوليّة، من مختلف جوانبه السّياسيّة والإنسانيّة".
وذكر أنّه "تمّ التّوافق بشأن خطورة الموقف الحالي، وتهديده لأمن المنطقة واستقرارها، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النّزاع، فضلًا عن حماية المدنيّين ومنع استهدافهم واحترام القانون الدولي الإنساني".
كما ركّز على أنّ "الجانبين توافقا كذلك على أهميّة العمل الدّولي الحثيث نحو تسوية القضية الفلسطينية، من خلال التّوصّل إلى حلّ عادل وشامل على أساس حلّ الدّولتين وفقًا لمرجعيّات الشّرعيّة الدّوليّة، وبما يحقّق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة".
وقد أشار السيسي إلى "تدهور الأوضاع الإنسانيّة في قطاع غزة، وما يستوجبه ذلك من ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤوليّاته بتوفير الاستجابة الإنسانيّة والإغاثيّة العاجلة لأهالي القطاع والتّخفيف من وطأة معاناتهم"، مشدّدًا في هذا الصّدد على "ضرورة خفض التّصعيد، فضلًا عن رفض تعريض المدنيّين لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير".
