أكّد الوزير السّابق رائد خوري، أنّ "الاتفاق الأوّلي مع صندوق النقد الدولي لم يعد مقبولًا، والمطلوب إعادة التّفاوض من نقطة الصّفر، رغم أنّ لبنان بحاجة إلى وصي لوضع خارطة طريق تؤدّي إلى الحل".
واعتبر، في حديث صحافي، أنّ "المشكلة هي أنّه يوجد تقصير من المفاوض الرّسمي اللّبناني من البداية، وقد كان هدف هذا المفاوض التّوقيع بسرعة مع صندوق النّقد الدولي لأسباب معيّنة، وربّما لكي يبرهن أنّه مندمج بالعمليّة وسريع، مع العلم أنّه لم يتحضّر بشكل جيّد لفكّ العقد الّتي حصلت عمليًّا بعد التّوقيع على مستوى الموظّفين".
وأوضح خوري أنّه "كان يوجد قطب مخفيّة وألغام واضحة منذ البداية، فلبنان لن يستطيع السّير أو الالتزام بما تمّ الاتفاق عليه، خاصّةً بما يتعلّق بمصير الودائع. لذا كان لا بدّ من الدّخول بالتّفاصيل، لكي لا نواجه بالموضوع الّذي أدّى إلى عدم إتمام عمليّة الاتفاق النّهائي مع الصّندوق".
وركّز على أنّ "من ناحية أخرى، إنّ وجهة نظر الصّندوق الّتي أوافق عليها، تتعلّق بالقوانين المطلوبة الّتي لم تُقرّ بفعل تقصير الدّولة. أمّا ما لا أوافق الصّندوق عليه ولا أجد أنّه محقّ فيه، فيتعلّق بالودائع، إذ أنّ كلّ القوانين الّتي يريدها تؤدّي بمكان معيّن إلى شطب الودائع فوق المئة ألف دولار؛ وبرأيي لا يوجد أيّ نائب في البرلمان سيوقّع على ذلك".
كما بيّن أنّه "تمّ التّوقيع على الاتّفاق على مستوى الموظّفين دون حلّ هذه العقدة، ممّا أدّى إلى المزيد من التّعقيد. وبرأيي بدأت المشكلة بعدم إقرار القوانين الإصلاحيّة، ثمّ إلى الجزء الأساسي أي شطب الودائع"، مشدّدًا على أنّ "اليوم، علينا معاودة الدّخول بصلب الموضوع، فالصّندوق يرفض إنشاء صندوق سيادي تساهم فيه الدّولة بردّ الودائع".
وأشار خوري إلى أنّه "إذا سارت الأمور بشكل جيّد وتمّ انتخاب رئيس للجمهوريّة وتأليف حكومة فاعلة تعمل بقلب وفكر واحد، فالأمر سيكون غير مستحيل، وسنعاود التّفاوض مع صندوق النّقد، إذ أنّ الاتفاق الأوّل على مستوى الموظّفين قد مضى عليه أكثر من عام، وقد تغيّرت الأرقام وكلّ المعطيات أصلًا؛ لذا فالاتفاق لم يعد مقبولًا".
ولفت إلى أنّ "الدّولة لا تستطيع التّهرّب من مسؤوليّتها هنا، فهي مسؤولة عن سندات الخزينة المقدّرة بـ30 مليار دولار، وهي لم تردّها وهي التزامات عليها. كما أنّها مجبرة قانونًا على رسملة المصرف المركزي، وهو لديه 83 مليار دولار كالتزامات للمصارف، وهي عمليًّا لم تسجل بعد كخسائر؛ بينما هي في الحقيقة وفعليًّا خسائر".
وأكّد أنّ "الدّولة مسؤولة قانونيًّا ومنطقيًّا وأخلاقيًّا، وهي ليست المسؤولة الوحيدة لكنّها تتحمّل الجزء الأكبر من المسؤوليّه، إذ أنّها هي من يعيّن المصرف المركزي وهي الّتي استدانت، وهي المسؤولة عن السّياسة الماليّة، ويُعدّ تثبيت سعر العملة جزءًا منها وقد أوصلنا إلى الانهيار الّذي نعيشه".
وأضاف خوري: "الدّولة مسؤولة عن عدم إصدار قانون بردّ القروض بالدولار، فأهدرت أموال المودعين بهذه الطّريقة"، متسائلًا: "أين الدّولة من الاحتياطي الّذي قُدّر بـ32 مليار دولار إبّان الأزمة، وقد أهدرته بالدّعم العشوائي على حساب المودعين؟ إنّ مسؤوليّة الدّولة تمتدّ إلى ما قبل العام 2019 وما بعده".
ورأى أنّ "الإنجاز المهم والكبير لحاكم المصرف المركزي بالإنابة، هو عدم مسّه بالاحتياطي. أمّا الأمور الأخرى فيوجد صعوبة بتنفيذها، لأنّها مرتبطة بالحل الشّامل"، مشيرًا إلى أنّ "المصرف المركزي اليوم يشبه سيّارة لديها فرامل ولكن من دون البنزين. إنّه قادر على فرملة التّدهور فقط".
