ركّزت صحيفة "الأخبار" على أنّ "قبل شهرين من انتهاء ولايته، فتح قائد الجيش العماد جوزف عون، من دون أي لبس، معركة التمديد لنفسه في منصبه. زيارته لبكركي الأسبوع الماضي، بعد عودة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من سفر طويل، لم تكن لتهنئته بالسلامة، بل طلباً لحماية الراعي، الذي أبدى تأييداً للتمديد لعون، ورفض تعيين بديل منه؛ في تباين واضح مع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الذي زار بكركي عشية زيارة قائد الجيش".
وأشارت إلى أنّ "لذا، لم يعد ممكناً لقائد الجيش القول إنه لا يطلب شيئاً لنفسه في ملف رئاسة الجمهورية، ولا في التمديد له كجسر عبور إلى قصر بعبدا. وإذا كان في الأشهر الماضية التي تلت انتهاء عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، لم يدخل بازار الرئاسة علناً، إلا أنه جهر بوضوح ومن دون مواربة، برغبته بالتمديد له على رأس المؤسسة العسكرية".
ولفتت الصحيفة إلى أنّه "بعدما بات الوقت ضيّقاً وضاغطاً، صار من الملحّ، إذا ما أراد الحفاظ على حظوظه الرئاسية، أن يسرّع خطواته للبقاء في منصبه، في وقت تصاعدت الحملة السياسية لمنع التمديد له. وبالتالي، لم يعد في جعبته سوى الإطلالة العلنية من بكركي ومحاولة الحصول على غطاء منها، وهو ما ناله بالفعل. غير أن ذلك لن يمر من دون تداعيات داخلية".
وأوضحت أنّ "رغبة قائد الجيش ليست ورقة يمتلكها وحدَه في نهاية المطاف، إذ إن القرار الفعلي في أيدي لاعبين محليين وخارجيين، وكل ما يمتلكه "القائد" اليوم، معركة مضادة لقطع الطريق على أي سيناريوهات -أياً تكن هوية المستفيدين منها -تنهي ولايته في 10 كانون الثاني المقبل".
كما كشفت أنّ "في معلومات على جانب من الصدقية، لا تمانع واشنطن تعيين قائد جديد للجيش. وهي تفضّل دوماً "الجانب الآمن" في ملف حساس كموقع قيادة الجيش، ووضوحاً في طرق حله، ولا تحبّذ الجو التصادمي الداخلي حولها، نظراً إلى أهمية المؤسسة عسكرياً وأمنياً، ولموقعها المختلف عن حاكمية مصرف لبنان. لذلك، ترغب بجلاء الغموض، وعدم ترك المؤسسة تغرق في بلبلة داخلية نتيجة عدم الاتفاق على مخرج واضح".
وأفادت المعلومات نفسها بأنّ "واشنطن لم تكن مرة متمسّكة بشخص قائد الجيش، بقدر تمسّكها بموقعه. وما دام أن أي ضابط سيتولى المسؤولية سيكون على تماس وتنسيق دائم معها، لن تتوقف المساعدات التي لا ترتبط بشخص القائد".
وذكرت أنّه "يُضاف إلى ذلك ما تردّد في واشنطن، في الأشهر الأخيرة، من كلام له صدى فاعل حول ملاحظات على أداء عون تحت وطأة سعيه إلى رئاسة الجمهورية، ولا سيما بعد المناورة العسكرية التي أجراها "حزب الله" في الجنوب في أيار الماضي. علماً أن هناك في المقابل، حملة لبنانية المنشأ بدأت في العاصمة الأميركية، "تهوّل" من مخاطر ترك قائد الجيش الحالي منصبه، بحجّة عدم وجود مخرج قانوني مناسب لتأمين بديل منه، وبأن خروجه سيتسبب بفوضى في المؤسسة".
مُواجهة التمديد لقائد الجيش على" نار حامية" بين القوى السياسيّة
في سياق متّصل، أشارت صحيفة "الديار" إلى أنّ "بموازاة المواجهة العسكرية المحتدمة على الجبهة الجنوبية، برزت مؤخرا مواجهة صامتة تدور رحاها في الكواليس، حول مسألة التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، الذي تنتهي ولايته مطلع شهر كانون الثاني، والتمديد يتأرجح بين وجهتي نظر متناقضتين:
- فريق يريد التمديد يضم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط، يلاقيهما حزبا "الكتائب اللبنانية" و"القوات اللبنانية" والمعارضة النيابية.
- فريق يتقدمه "التيار الوطني الحر"، الذي كان اول من عارض التمديد للعماد عون، وانضم إليه رئيس "المردة" سليمان فرنجية، الذي أعلن تحفظات على بقائه في اليرزة، مفضلا التعيين في مجلس الوزراء".
وشدّدت على أنّه "مع ان باسيل وفرنجية فندا اعتراضهما بأسباب لا تتعلق بالشخصي، بمعنى ان لا مشكلة خاصة بين عون وباسيل وفرنجية، فإن المؤكد ان جزءا أساسيا من المعركة متصل بالمعركة الرئاسية المقبلة، خصوصا ان اسم قائد الجيش انتقل الى الصفوف الأمامية لمرشحي الرئاسة، وبات منافسا لفرنجية وباسيل؛ في حين ان مغادرة عون قيادة الجيش ستحوله الى مرشح عادي منزوع القوة والصلاحيات".
وركّزت "الديار" على أنّ "اللافت في مواجهة التمديد، دخول بكركي على الخط الداعم لتمديد بقاء جوزف عون في اليرزة، باعلانه ان إجراء تعديلات في قيادة الجيش لا يصب في مصلحة الدولة، وان استقرار الدولة يوجب تحصين الجيش وعدم المس بقيادته الى حين انتخاب رئيس للجمهورية. وسبق للراعي ان تحدث عن "عيب" إسقاط قائد الجيش في ادق مرحلة من تاريخ لبنان. موقف بكركي كرس الانقسام رسميا بين محورين من بقاء العماد عون في القيادة".
وأوضحت أنّ "من جهة بكركي، "حُسم الأمر" لجهة رفض الفراغ، كما ان انتقال الصلاحيات لرئاسة الأركان "أمر مرفوض" بقوة. من هنا، تعتبر بكركي ان لا مجال للبحث في تفريغ المواقع المارونية بعد اليوم، خصوصا ان قيادة الجيش هي آخر الحصون المارونية، وليس مسموحا ان يصيبها فراغ يشبه فراغ الرئاسة الأولى وحاكمية مصرف لبنان. ومن هذا المنطلق يضغط البطريرك لحشد مروحة واسعة من التأييد لخطوة التمديد، والبحث قي مخارج قانونية لتفادي الفراغ".
وذكرت أنّ "بالمقابل، ليس لدى رئيس "التيار الوطني الحر" رغبة بالتراجع عما بدأه قبل فترة، ولديه عدة اقتراحات في حال فشل اقتراح انتقال الصلاحيات بالإنابة الى اللواء بيار صعب، بالعودة الى طرح تعيين قائد جيش ورئيس اركان، وملء الشغور في المجلس العسكري لمناصب المفتش العام والمدير العام للإدارة".
