كشفت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، عن مساع فلسطينية حثيثة لتحصين الوضع الأمني في عين الحلوة ومنع أيّ توتير مجددا، حيث جرى الاتفاق على آلية عمل سياسية تقوم على تفكيك فتيل أي إحتكاك قد يؤدّي إلى إشكال أو اشتباك، توازيا مع بدء لقاءات للقيام بـ"مصالحة مجتمعيّة" تساهم في تنفيس الإحتقان القائم على خلفية الاشتباكات الأخيرة التي حصلت في المخيم بين حركة "فتح" وتجمع "الشباب المسلم" في 30 تموز الماضي إثر جريمة اغتيال قائد "الأمن الوطني" الفلسطيني في منطقة صيدا، اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه.
ووفق المصادر، فإن التواصل بين سفير فلسطين في لبنان أشرف دبور وقيادة حركة "فتح" من جهة و"عصبة الأنصار الإسلامية" من جهة أخرى ارتفعت وتيرته في المرحلة الأخيرة وأثمر تشكيل آلية للتواصل الدائم بين مندوبين بارزين من الطرفين لمعالجة أيّ شكوى أو اشكال قبل تطوّره، وهو ما ترك ارتياحا في الأوساط السياسية والشعبية في مرحلة أحوج ما يكون فيه المخيم إلى الاستقرار والهدوء.
وأبلغت المصادر، أن رئيس "لجنة السلم الأهلي" في المخيّمات الفلسطينيّة في لبنان سابقا منصور عزام بدأ اتصالات ولقاءات لاستمزاج الرأي حول إجراء "مصالحة مجتمعية" بين بعض المتخاصمين والمناطق لتنفيس الإحتقان السائد في أعقاب الاشتباكات الأخيرة، وقطع الطريق على أيّ توتير على خلفية ثأريّة أو انتقاميّة أو فرديّة أو عائليّة، وهو باشر اجتماعات على نطاق ضيّق لوضع القوى في تفاصيل المبادرة قبل إطلاقها أو الإعلان عنها، على أمل أن تكلل بالنجاح.
وترى أوساط فلسطينيّة، أن تطورين بارزين فرضا نوعا من "الهدنة" تسعى القوى الفلسطينية إلى تحويلها لإتفاق أولا: العدوان الاسرائيلي على غزة في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول الفائت وضرورة طيّ صفحة الخلافات وتوحيد الموقف في دعم صمود غزّة وشعبها ومقاومتها والانتفاضة المتصاعدة في الضفة الغربيّة، ناهيك عن تنظيم نشاطات موحّدة ووقفات احتجاجيّة ومسيرات تضامنية.
وكانت حركة "فتح" قد بادرت بعد أيّام قليلة على عمليّة "طوفان الأقصى" إلى إطلاق مبادرة لإعادة الأمن والاستقرار في المخيم اتبعتها بازالة الدشم والمتاريس ورفع السواتر الحاجبة ونشر القوة المشتركة واعادة فتح الطرقات ودعوتها لعودة الحياة الطبيعية. بعدما كانت قد انخرطت في فعاليات دعم غزة وصمود شعبه ومقاومتها، جماعيا وفرديا وفي مختلف المخيمات.
والثاني، الإرباك الذي ساد وكالة "الأونروا" لجهة تقديرها بعدم استقرار الوضع الأمني وبالتالي خشيتها على موظفيها ومعلّميها، فاتّخذت قرارا بنقل طلاب مدارس المخيم الثمانية إلى صيدا سواء المجاورة منها أو في قلب مدينة صيدا، مع ما استتبع ذلك من فوضى لجهة الإعتراض الفلسطيني السياسي والشعبي، والمطالبة بفتح أربعة مدارس في "بستان القدس" واعتماد نظام الفترتين، تفاديا للجهد والمشقة والوقت والكلفة المالية لذوي الطلاب ريثما يتم إعادة صيانة وترميم المدارس الأربعة الاخرى.
ولم تجدِ محاولات وكالة "الاونروا" حتى الآن، من اقناع المسؤولين الفلسطينيين من ممثلي اللجان الشعبية، والمجتمع المحلي ومجلس الأهل بذلك، رغم تأكيدها أنه ليس لديها أي نية لنقل خدماتها أو مدارسها خارج المخيم، وأن الإجراءات الحالية موقّتة وتستمر لعدة أسابيع وبحد أقصى ثلاثة أشهر.
ووعدت "الأونروا" أنه خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، ستقوم بإجراء تقييم للمخاطر المحتملة الناجمة عن مخلفات الاشتباكات في أربع مدارس في المجمع الجنوبي (قبية والفالوجة ومرج بن عامر وحطين) بعد ذلك، سيقوم مهندسوها بتقييم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وتحديد الخطوات الأساسية لإعادة تأهيل هذه المدارس. وسيبدأ برنامج التعليم بتشغيل المدارس بمجرد الانتهاء من أعمال اعادة التأهيل. علما أن هذه الاجراءات ملزمة لجميع وكالات الأمم المتحدة وفقًا للبروتوكولات الأمنية المعتمدة.
وأكدت "الأونروا" انه خلال هذه الفترة من تعليم الطلاب في المدارس خارج المخيّم، ستوفّر مساعدة بدل مواصلات للطلاب بقيمة 20 دولارًا أميركيًا شهريا، وسيكون صرف مساعدة بدل المواصلات مرتبطاً بالحضور الفعلي للطلاب المسجلين في هذه المدارس، على ان يتم استثناء طلاب مدرستي الناقورة ومرج بن عامر من هذه المساعدة لأنهم يستفيدون من خدمات المواصلات التي تقدمها "الأونروا".