أشار رياض يمق، بصفته رئيسًا لبلدية طرابلس بقرار قضائي من مجلس شورى الدولة، إلى أنّ "قبل نهاية ولاية المجالس البلدية في العام الماضي، صدر القانون رقم 2022/285 الذي مدد مدة ولاية المجالس حتى تاريخ 31/5/2023. ورغم أن معظم القانونيين والمحامين المهتمين فهموا أن التمديد المقرر يشمل الرئيس ونائبه، فوجئ أبناء طرابلس بقرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، وإجراءات من المحافظ، أدت الى طرح انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية طرابلس، بعد التذرع بعريضة موقعة من اعضاء في المجلس تطالب بسحب الثقة من الرئيس".
ولفت، في مؤتمر صحافي بمشاركة فاعليات طرابلسية حقوقية ونقابية واجتماعية، إلى أنّ "بتاريخ 28/7/2022، صدر قرار اعدادي ملزم التنفيذ من مجلس شورى الدول، قضي بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية، ولكن المحافظ تجاهله وتابع إجراءاته بعقد جلسة سحب الثقة، مما أدى الى انتخاب أحمد قمر الدين رئيسًا للبلدية بشكل مخالف لقرار مجلس الشورى".
وأوضح يمق أنّ "بتاريخ 25/10/2022، أصدر مجلس شورى الدولة قراراً اعدادياً ثانيا حمل الرقم 2/2022، قضى مجدداً بوقف تنفيذ نتائج الجلسة غير الشرعية لسحب الثقة من رئيس البلدية، ولكن مسار الفوضى واغتصاب السلطة ما زال مستمرًا".
وشدّد على "أنّنا لأننا نؤمن أن القضاء هو المرجع الصالح لتبيان الحق واعادته الى أصحابه، تابعنا مسيرتنا وقد وفّقنا الله للوصول الى الحقيقة بصدور قرار مجلس الشورى رقم 9/2023 بتاريخ 10/10/2023، الذي أكد أن قرار وزير الداخلية المطعون فيه والمتضمن الموافقة على انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية طرابلس، جاء مخالفاً لأحكام القانون؛ بحيث يقتضي ابطاله وابطال القرارات والاجراءات المتخذة انفاذاً وتطبيقاً له".
كما ركّز على أنّ "اولا، هكذا يكون قرار مجلس الشورى انتصرًا للحق، فأبطل قرار الوزير وما لحقه من اجراءات وقرارات، وهذا يعني وفقاً لحيثيات القرار بطلان دعوة اعضاء المجلس البلدي الى جلسة بحث موضوع العريضة المقدمة من بعض أعضائه لسحب الثقة من الرئيس.
ثانياً، بطلان قرار المجلس البلدي بسحب الثقة عنا.
ثالثا، بطلان محضر انتخاب أحمد قمر الدين".
وأعلن يمق أنّ "ازاء كل ذلك، وبعد ابلاغ وزارة الداخلية والبلدية صورة صالحة للتنفيذ عن قرار مجلس الشورى، فإننا ندعو قمر الدين للخروج من البلدية، والتوقف عن حالة اغتصاب السلطة الثابتة بحقه منذ 25/10/2022، تاريخ صدور القرار الثاني لوقف التنفيذ الذي تجاهله المحافظ وأعضاء المجلس والسيد قمر الدين".
ودعا أيضًا المعنيين إلى "الرضوخ لمفاعيل الاحكام القضائية المتتابعة، وآخرها الحكم النهائي الصادر بتاريخ 10/10/2023، لأن من واجب من يتولى شأناً عاماً أن يكون نموذجاً في الالتزام القانوني، لا أنموذجاً للفوضى والاعتداء على حقوق الآخرين والقانون".
وذكّر بـ"أنني وفور التصويت على حجب الثقة عني واعلان ذلك، قمت بالتنحي بالرغم من يقيني آنذاك بعدم قانونية جلسة حجب الثقة، وسلكت الطريق القانوني وفق قناعاتي المبنية على احترام تطبيق القانون وفق الآليات والوسائل التي يحددها".
إلى ذلك، دعا يمق، مولوي "باعتباره رئيس سلطة الرقابة والوصاية على البلديات، بإنهاء الوضع الشاذ في رئاسة بلدية طرابلس، بما يؤدي الى اعادة الحق إلى أصحابه بتطبيق القانون والأحكام القضائية".
