اختتمت لجنة المرأة والطفل النيابية سلسلة الجلسات التي خصصت لمناقشة خطة الطوارئ الحكومية لمعالجة تداعيات الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب، من منظور حقوق المرأة والطفل.
وأشارت النائب عناية عزالدين، عقب انتهاء الجلسة الى ان "الجلسات اخذت شكل جلسات استماع مع مختلف الادارات الرسمية والوزارية والنقابية والمنظمات الدولية وشركائهم المحليين من جمعيات ومنظمات مجتمع مدني".
ولفتت الى ان "الصعوبات التي تواجه قطاع التعليم الخاص في مناطق النزوح كانت من بين النقاط التي تم تداولها خلال الجلسة الاخيرة فقد عبر ممثلو المدارس الكاثوليكية عن هواجسهم ازاء نوعية التعليم الذي يتلقاه التلاميذ في حال استمر التعليم عن بعد في ظل عدم توفر خدمة الانترنت والاتصالات بطريقة منتظمة".
واكدت ان "هدف الاجتماعات هو التعرف على الخطة واساليب العمل المعتمدة ومراحل التنفيذ وشددت على ضرورة تحمّل مختلف الجهات المعنية لمسؤولياتها دون اي تباطؤ بعد ان وصلت اعداد النازحين المسجلين في منطقة صور فقط الى ١٦ الف نازح".
واوضحت عز الدين ان "الحكومة اعلنت تقسيم العمل على عشر قطاعات وحددت الشركاء الدوليين لكل قطاع وقد تبين ان هناك تفاوت في تحقيق الاهداف في كل قطاع لاسباب مختلفة".
وشددت على ان "الجهود يجب ان تتركز على وصول المساعدات الى كل النازحين بعدالة دون استثناء وان تشمل التقديمات المقيمين في بيوت اقاربهم مع التركيز على الحاجات الخاصة للنساء والاطفال".
واعلنت ان "اللجنة تعمل على وضع تقرير يشمل كل الانجازات والثغرات ويلخص ابرز ما تناولته الجلسات الثلاث التي عقدت على ان يتم اطلاقه عند الانتهاء من اعداده في مجلس النواب بحضور المعنيين".