اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، عقب جلسة لدراسة واقرار مشروع موازنة 2023، الى اننا "تقدّمنا بشكل كبير في انجاز مواد قانون الموازنة. وقد انجزنا تعديلات قوانين ضريبة الدخل ورسم الطابع المالي وبراءة الاختراع والحماية الفكرية والاملاك المبنية والضريبة على القيمة المضافة ورسوم الانتقال. وقد الغينا ما ألغيناه وعلقنا ما علقناه، وطلبنا من وزارة المال تزويدنا بالأثر المالي والاقتصادي لها وتعيد صياغتها وفقاً لمبدأ العدالة الضريبية وعدم استحداث ضرائب جديدة ورسوم جديدة على المواطن".
ولفت الى ان "اذا كانت التعديلات فقط للتصحيح وفقاً لسعر الصرف، على غرار رسوم ب1000 و2000 و10 الاف ليرة، فهي يجب ان تعدّل. اما استحداث ضرائب على جمعيات شبابية وكشفية، وورثة المتوفي، او على لبنانيين في الخارج، او فرض غرامات على المواطنين في هذا الظرف الاستثنائي بينما الادارة مقفلة والمعاملات تنتظر اشهراً، فهو ما لن نوافق عليه"، مشددا على "ضرورة الاخذ بالاعتبار اثر هذه الاجراءات الجديدة على شركات القطاع الخاص التي ما زالت مؤمنة بلبنان".
واوضح كنعان ان "وزارة المال اطلعتنا على ان ايراداتها من الفصل الضريبي عامي 2022 و2023 وصلت الى ملياري دولار"، وقال "من هنا، المطلوب الجباية لا زيادة الرسوم والضرائب، والمطلوب وقف التهرب الضريبي وأن لا يكون هناك صيف وشتاء فوق سقف واحد. فالأجدى لكم تحسين الادارة الضريبية والمالية"، لافتا الى ان "جلسة لجنة المال والموازنة الاثنين المقبل ستخصص لرسوم الاستهلاك. على ان ننتقل فورا من بعدها الى ارقام الوزارات والادارات".
واكد كنعان ان "تحسين الادارة المالية من أهم الأهداف التي من المفترض ان تعمل عليها الحكومة ومحلس النواب. فتحسين الادارة يعني تحسين الجباية وفتح الادارات وعدم تعطيلها. فعل تعلمون مثلاً عدد المعاملات المتوقفة في حبل لبنان في الدوائر العقارية المعطّلة؟ العدد يبلغ ٥٠ الف معاملة. فالأجدى فتح الادارة وعدم التضحية بها وتأمين الايرادات للدولة وتسيير امور الناس. فكيف يمكن تبرير استمرار الاقفال من الناحية المالية؟ وهل بجوز رمي المسؤوليات بين الادارة والقضاء. ونحن اكثر من فتح ملفات اوكار الفساد في القطاع العام وتقريرنا عن التوظيف العشوائي في العام ٢٠١٨ بمشاركة التففتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية خرج ب٣٢ الف وظيفة غير قانونية؟ فماذا فعل القضاء بالملف؟ ولماذا لا تطبق السلطة التنفيذية القانون؟ وهل يجوز تدفيع المواطن الثمن لأنه الحلقة الأضعف؟”.
وشدد على اننا "نقوم بعملنا. ويا ليت السلطة التنفيذية والقضاء والنيابة العامة والأجهزة الأمنية مرتبطين بنا لكنا أرينا الجميع كيف يكون التنفيذ. ولكن، للدستور والقوانين ضوابطه. فنحن نمارس السقف الأعلى لصلاحياتنا ونرفض بنودا ضرائبية ونراقب ونرسل كتباً ونحيل ملفات ونرفض الاجحاف في حق المواطن اللبناني والمودع اللبناني عندما يريدون شطب 60 مليار دولار من ودائعه، لكننا لسنا سلطة تتفيذية ولا سلطة قضائية".
وطالب "الحكومة بتحمل المسؤولية واتخاذ الاجراءات"، كما طالب القضاء بأن "يكون على الجميع لا انتقائياً. وهذه مسؤولية جماعية في ضوء قيام بعض الجسم القضائي بواجباته، في مقابل عدم قيام آخرين بشيء. واولوية الأولويات اليوم هي فتح أبواب الادارة امام المواطنين وهذه مسألة لن نتساهل بها". ولفت الى ان "الوزارات والادارات والأجهزة ستأتي الى لجنة المال لمناقشة موازناتها، وسنرى عندها من يعمل ومن لا يعمل، ومن يعطّل ومن لا يعطّل. فالادارات يجب ان تفتح والمواطن يجب ان يحصل على خدمته قبل ان يطلب منه أي ملّيم".
ورداً على سؤال عن موعد انتهاء لجنة المال من مشروع موازنة ٢٠٢٤ اوضح كنعان "الأكيد قبل نهاية كانون الثاني لأنني لن أتركهم يصدرونها بمرسوم. وهنا المسؤولية تقع على الكتل النيابية والنواب للمشاركة في الجلسات، لاسيما الجلسة المخصصة للموازنة، لأن صدورها بمرسوم بحسب ما بات الجميع يعلم، ويتخدث وينتقد، ستكون الكارثة لما يتضمنه مشروع الحكومة من كوارث. لذلك، لا تكفي التصريحات والمواعظ، بل المطلوب تحمل المسؤولية بمنع الكارثة من خلال التعديلات الجوهرية والبنيوية التي تقوم بها لجنة المال والموازنة ".
