أكّد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب رازي الحاج، أنّ "النّظام الضّريبي في لبنان غير مثالي، ليس فقط لأنّ الضّريبة على الأرباح على سبيل المثال ليست مرتفعة، بل بسبب تعدّد أنواع الضّرائب وعدم عدالتها".
وأشار، في حديث صحافي، إلى أنّه "عندما يوضع أيّ نظام ضرائبي، يؤخذ بالاعتبار أمران، الأوّل هو عدالة الضّريبة، وثانيًا كيفيّة وضع ضرائب تصاعديّة تتمتّع بمرونة تحمي الطّبقة المتوسّطة والطبقات الوسطى الدّنيا"، مشدّدًا على أنّ "الإشكاليّة اليوم ليست في نسبة الضّريبة على الأرباح، بل نحتاج إلى ورشة تشريعيّة لإعادة النّظر بمجمل النّظام الضّرائبي، لأنّ مَن يدفعون ضريبة الأرباح يدفعون بالتّوازي ضرائب في أماكن أخرى".
وأوضح الحاج "أنّنا في حال قمنا باحتساب كلّ الضّرائب الّتي يدفعها المكلّف، نصل إلى نتيجة أنّ المواطن اللّبناني ملتزم ضريبيًّا ويدفع ضرائب تتشابه مع معدّلات الضّرائب الّتي يدفعها المكلفون في الدّول الأخرى، مع فرق أساسي أنّه في الدّول الغربيّة يتمّ فرض تأمين للقطاعات والمواطنين كافّة، وبيئة أعمال مناسبة وبنى تحتيّة وخدمات وحماية اجتماعيّة ونظام تقاعدي واستشفاء وتربية؛ وهذا أمر مفقود في لبنان".
واعتبر أنّ "لذلك لا يجوز المقارنة انطلاقًا من هذه الزاوية فقط، وأيّ نظام ضرائبي يحتاج إلى ورشة تشريعية شاملة. ولا يمكن وضع نظام ضرائبي بمعزل عن نظام حماية اجتماعيّة، شبكة امان اجتماعي وتحديث لهيكل الدولة اللبنانية بشكل عام".
