اشار النائب بلال عبدالله على مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "تحقيقا للعدالة والمساواة التي يكفلها الدستور، يجب تعديل رواتب القطاع العام وعدم الاكتفاء برواتب اضافية لا تدخل في صلب الراتب، ولا في تعويض نهاية الخدمة. الحد الادنى في القطاع الخاص يقارب الـ 10 ملايين، ومؤهل ان يصبح قريبا في حدود الـ 20 مليونا، بينما في القطاع العام ما زال 675 الفا".