أوضح نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، عفيف شرارة، بعد زيارته على رأس وفد من النّقابة، وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، "أنّنا بحثنا بنقاط عدّة تتعلّق بأعضاء مجلس النّقابة المنتسبين، وخصوصًا موضوع الخبرة لدى المحاكم. كما بحثنا معه في موضوع تسجيل الخبراء المنتسبين إلى النّقابة والّذين لم يتمّ إدراجهم على سجلّات مجلس القضاء الأعلى كخبراء محلّفين لدى المحاكم".
وأشار إلى "أنّنا بحثنا أيضًا في إقامة دورات تدريبيّة للخبراء تحت رعاية الوزير، ليكونوا مؤهّلين للقيام بدور الخبرة لدى المحاكم. وتناول النّقاش إمكان التّعاون بين نقابة خبراء المحاسبة ومعهد الدّروس القضائيّة، على أن تكون هذه الدّورات بإشراف الوزير ومعهد الدّروس والقضاة القيّمين على المعهد".
ولفت شرارة إلى أنّ "الخوري رحّب بفكرة التّعاون، مبديًا كلّ استعداد للعمل على تنفيذ هذه الدّورات بإشراف معهد الدّروس القضائيّة، على أن تتمّ دراسة هذا الموضوع مع المختصّين. كما رحّب بوضع هذه الدّورات تحت إشراف القضاة، وكذلك بتسجيل الخبراء لدى المحاكم على سجّلات القضاء، وطلبَ إبلاغ مَن يشاء أن يتقدّم بطلب ليكون محلّفًا لدى المحاكم، على أن يتمّ إبلاغ الوزير بأسماء الأشخاص المُراد تسجيلهم في السّجلات. كما ستتمّ دراسة الأفكار الّتي زوّدنا بها الخوري من أجل رفع مستوى الخبراء في العمل القضائي".
وعن المعوّقات الّتي تعرقل عمل الخبراء مع المحاكم، ركّز على أنّه "يوجد ما بين 400 إلى 500 خبير تمّ انتسابهم إلى النّقابة، ولم يتمّ تسجيلهم كخبراء محلّفين لدى المحاكم، وهم لا زالوا محرومين من هذا العمل، خصوصًا أنّ القانون 364 الصّادر في العام 1995، الّذي ينظّم مهنة نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان أعطى الحقّ لكلّ خبير ينتسب إلى النّقابة بأن يكون مسجّلًا في سجلّات القضاء، ويكون خبيرًا محلفًا لدى المحاكم".
وبيّن أنّه "بما أنّه لم يتمّ تعيين عدد كبير من الخبراء منذ ما يزيد عن عشر سنوات، تقدّمنا بالطّلب من الوزير لإتاحة الفرصة أمام هؤلاء الخبراء ليتسجّلوا من جديد".
