أعلن النّائب ميشال دويهي، أنّ "انطلاقًا من متابعتنا الحثيثة لملف الإنقاذ المالي، وحرصًا منّا على ضرورة وضع تصوّر واضح وشفّاف لآليّة استرداد الودائع، يستند إلى تقييم واقعي لوضع المصارف ضمن خطّة إصلاحيّة شاملة، تقدّمنا مع الزّملاء بسؤال للحكومة، شمل المعلومات المتعلّقة بتقييم أوضاع المصارف، كما شمل تصوّر الحكومة عن آليّة استرداد الودائع والمدّة الزّمنيّة المتوقّعة لذلك".
وأكّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "إصلاح القطاع المصرفي ضروري للتّعافي من الأزمة الماليّة والاقتصاديّة، وأي اقتراح جدّي يجب أن يرتكز على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، واستصدار القوانين الإصلاحيّة الضّروريّة لإنهاء الأزمة".
