أعربت "الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة"، عن استنكارها "الإصرار على سياسة التّرقيع الّتي درجت عليها الحكومة منذ بداية الأزمة الماليّة الاقتصاديّة لغاية اليوم... وإصرارها على إنهاء حقوق الموظّفين، بل إنهاء حقّهم في الحياة".
وأبدت في بيان، استنكارها أيضًا ورفضها "الإصرار على عدم إعادة القيمة الفعليّة للرّواتب والأجور والمعاشات التّقاعديّة وتعويضات الصّرف، والمستحقّات ذات الصّلة، على رغم ما جنته الحكومة منّا وباسمنا من واردات... وكذلك التّذرّع الدّائم بعدم توفّر الأموال اللّازمة لإعادة هذه الحقوق المقدّسة، في حين لم نعد نتمكّن من مواكبة العطاءات والتّعويضات الخياليّة والرّواتب الفلكيّة للكثير من القطاعات الّتي لم ترض لها الحكومة وكلّ أولي القرار أن تعيش تبعات الأزمة، ولإدارات من ضمن الإدارة العامّة أيضًا أمام مرأى ومسمع من مسلوبي الحقوق".
وأعربت الهيئة كذلك عن استنكارها "استقدام موظّفين جدد خلافًا لكلّ القوانين والنّصوص المرعيّة، وبرواتب عالية بـ"الفريش" دولار إلى الإدارات، عوضًا عن إعادة حقوق الموظّفين المؤهّلين كي يتمكنوا من إنجاز مهامهم"، مشدّدةً على "أنّها جزء لا يتجزّأ من مكوّنات القطاع العام، وهدفها واحد وهو استعادة حقوقنا المكتسبة، وعلى رأسها القيمة الفعليّة للرّواتب والأجور والمعاشات التّقاعديّة والمستحقّات ذات الصّلة".
ودعت الموظّفين في الإدارة العامّة، إلى "الاعتصام والتّجمّع أمام السراي الحكومي في ساحة رياض الصلح، يوم السّبت 10 شباط، تزامنًا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء"، معلنةً "تمديد الإضراب المعلن من قبلها لغاية الجمعة 23/02/2024، على أن تبقي جلساتها مفتوحة لمتابعة التطوّرات".
