أشار عضو "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "في ظلّ هذا الصّخب حول رواتب موظّفي ​القطاع العام​، وَجب التّأكيد على الثّوابت التّالية: لن تستقيم عجلة الدّولة بدون العيش الكريم لهؤلاء، على الحكومة أن تنهي بشكل عادل ومتوازن ملف 2024 ومصارحة الجميع بسقف الزّيادات المحكوم بأرقام ​الموازنة​، والبدء بتحضير مشروع قانون سلسلة رتب ورواتب جديدة".