لا تزال مشكلة القانونين المتعلقة بتنظيم التعليم وصندوق تعويضات الاساتذة تتفاقم بعد أن صدر وأوقف رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي نشره في الجريدة الرسمية نزولاً عند رغبة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وبعد ضغوط شكّلتها المدارس الخاصة. في الشكل وحتى الساعة "الدنيا لم تقُم" ولكن في المضمون الوضع يبدو مأزومًا، فحتى البروتوكول الذي تم توقيعه بين المدارس الخاصة ونقابة المعلمين لم يتمّ الالتزام فيه.
في المضمون ما حصل مع قانون التعليم هو سابقة ليس لها مثيل لناحية أن يُردّ بعد صدوره عن الرئاسة أو الحكومة نيابة عن الأولى. ويشير عضو لجنة التربية النيابية النائب ادغار طرابلسي أنه "وبعد ردّ القانون حصلت مفاوضات لمدة شهر حيث كان يجب أن يُنشر ولكن ذلك لم يحصل بل إن رئيس حكومة تصريف الأعمال رده للبرلمان"، مكررا: "كان يجب نشره ولكن الان فلننتظر ماذا الّذي سيحصل"!.
بعد الاعلان عن رد القانون لجأت نقابة المعلمين والمدارس الخاصة الى توقيع بروتوكول لتغذية صندوق التعويضات منه للدفع للمتعاقدين، الاتفاق كان وجب أن يصل الى 180 مليار ليرة في نهاية شباط الحالي والواقع أنه لا يوجد في الصندوق سوى 73 مليار ليرة، بمعنى أن هناك مدارس لم تلتزم بالاتفاق وبالتالي يستحيل الدفع للمتقاعدين. وبالتالي هذا الامر يؤكد أن بعض المدارس لا تريد التنفيذ الأمر الّذي اجهض كل ما تمّ التوصّل اليه، وأمام هذا المشهد يؤكد نقيب المعلمين نعمة محفوض عبر "النشرة" أن "المشكلة كبيرة فلا الاتفاق تم احترامه ولا القانون صدر، ويجب علينا الضغط لاعادة نشر القانون الذي تمّ رّده في الجريدة الرسمية وفي حال رفض هذا الأمر ففنحن امام كارثة كبيرة".
إزاء هذه الفوضى لا يزال الأهالي يدفعون الثمن نتيجة عدم الاتفاق وعدم وضع ضوابط للمدارس التي "تستغلّ" عدم وجود رقابة لرفع الأقساط، وهنا تؤكد رئيسة إتحاد لجان الأهل لمى الطويل أنه "ومؤخراً لجأت بعض المدارس الكاثوليكيّة ومدارس أخرى خاصة الى زيادة ما بين 30 الى 100$ على الطالب بحجة صندوق التعويضات"، واصفةُ كل ما يحصل بغير المنطقي، خصوصاً وأن الدولار الذي تأخذه المدارس بحجة صندوق المساعدات لا يدخل في موازنة المدارس التي ترسلها بدورها الى وزارة التربية، وفي الحقيقة هم لا يريدون وجود رقابة عليهم أبداً". وتشرح الطويل أن "العديد من لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية والخاصة رفضوا التوقيع على الموازنات".
"في الحقيقة القانون واضح في مصلحة التعليم الخاص لوزارة التربية بمعنى آخر الأخيرة هي من تحدّد الأقساط". هذا ما تؤكده الطويل، متسائلة "هناك حلّ من اثنين إما أن تحضر المصلحة مدققين للتدقيق في الموازنات، أو تردها وتفرض على المدارس ادخال الدولار فيها عبر تحويل العملة الخضراء الى ليرة وهذا الامر ليس صعباً، فما الذي يمنعهم من ذلك"؟.
تطالب لجان الأهل بتدقيق مالي شفاف في حسابات المدارس، الّتي تُشهر سيفها في وجه الدولة وكل من يفكر بالمسّ بالمكتسبات والارباح التي حقّقتها وتريد المزيد، وأمام هذين الخيارين يبقى الأهل هم الضحية!.
