إستطاعت كتلة "الإعتدال الوطني" أن تحرّك الجمود السياسي الداخلي بشأن انتخاب رئيس للجمهورية المُستمر منذ حزيران الماضي.
وعلمت "النشرة" ان القوى السياسية تتعاطى مع خطوة "الإعتدال" انطلاقاً من مصالحها، وخصوصاً خصوم رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية الذين رأوا في دعم تلك المبادرة أهميتين: الأولى، سحب نواب "الاعتدال الوطني" وحلفائهم، وتحديداً النواب السنّة من فرضية دعمهم لإنتخاب فرنجية لاحقاً، والثانية هي تسويق فكرة مرشح آخر يسحب البساط الرئاسي من تحت رئيس "المردة".
لكن مصادر مطّلعة قالت ل "النشرة" ان حلفاء فرنجية مدركون لأبعاد دعم خصومه للخطوة التي يقدم عليها نواب "الاعتدال الوطني"، لذلك تريّث هؤلاء في اعلان موقفهم الصريح من الخطوة - المبادرة.
وقالت المصادر "ان لاّ تعاطياً جدّياً مع تلك المبادرة، الاّ من باب رفع العتب، او رمي كرة المسؤولية على الآخرين"، مما يوحي ان مصير الخطوة سيكون في ذات مسار مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي فشل في إقناع القوى السياسية المسيحية بعقد تشاور، ثم جلسات نيابية متتالية.
واضافت المصادر: اذا اراد حلفاء فرنجية اشتراط عقد تشاور او حوار، كما في روحية مبادرة بري، هل ستقبل القوى السياسية التي رفضت مبادرة رئيس المجلس في الاشهر الماضية ان تمضي بذلك؟ منطقياً، يُتوقع ان ترفض، خصوصاً ان اسم فرنجية لا يزال وحيداً في اجندة حلفائه الرئاسية.
لذا، يرجَح المطّلعون ان تكون خطوة "الاعتدال"، كما مبادرة بري، كما تمنيات اللجنة الخماسية، مصيرها جميعها الانتظار الى حين نضوج توافق دولي - اقليمي يفرض على اللبنانيين انتخاب رئيس.
